هل يلوح في الأفق مشروع قانون انتخاب برلماني جديد؟ ربما يبدو ذلك صحيحاً، الأسباب الموجبة تندرج في باب تصحيح مسار التحديث السياسي، أو إطار إجراءات ما بعد المراجعة والتقييم وذلك لضمان استمرار المشروع، هكذا يمكن فهم ذلك على اعتبار أن مشروع التحديث السياسي استحقاق وطني لا رجعة عنه، لكن تجربة اختبار اداء الحزبية التي تشكل أهم مرتكزاته تستدعي معرفة أين أخطأنا وأين أصبنا لتجاوز نقاط الضعف، والبناء على عناصر القوة والإنجاز.
في البرلمان الحالي نحو 124 نائبًا ينتسبون إلى الأحزاب (89 % من أعضاء المجلس)، على الرغم من أن عدد الذين فازوا على القائمة العامة المخصصة للأحزاب 41 نائبًا فقط، من وجهة نظر البعض ما الذي يمنع من تصميم قانون انتخاب جديد على أساس حزبي صرف، بحيث يتوجه تصويت الناخب نحو خيار واحد وهو الحزب، مع إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لضمان عدالة في التمثيل، وتوزيع أفضل للمقاعد البرلمانية؟.
هذا المقترح، إذا كان وارداً، يعني العودة إلى الصوت الواحد، لكن بدمغة حزبية، كما يحتاج تمريره وفق الدستور إلى تصويت الأغلبية في البرلمان، أكيد ثمة تفاصيل أخرى تتعلق بالتعديلات الأخرى المطلوبة، لكن هذا كله يحتاج إلى نقاشات وطنية تضع مصالح الدولة أولوية لها، وتأخذ الموضوع باتجاه حماية مسار التحديث السياسي لا التشكيك فيه، لا يتحقق ذلك إلا بوجود رواية رسمية تمتلك أدوات مقنعة، ووسائط وطنية تتحدث بمنطق الدولة لا بمنطق المزاودات والشعبويات.
أمام البرلمان في دورته الحالية (الثالثة)، وبرئاسته الجديدة (د. إبراهيم الطراونة) امتحان صعب فيما يتعلق بمشروعات القوانين المطروحة؛ الضمان الاجتماعي، ربما الانتخاب، وغيرها مما يتعلق بالإرهاب والمشروعات الاقتصادية الكبرى، خبرة الطراونة تساعده في إدارة هذه الملفات بشكل أفضل، لكنه يحتاج إلى توافقات أوسع داخل البرلمان، هنا تبدو الاستعانة بكتلة الإصلاح المحسوبة على حزب الأمة ممرا اضطرارياً، علما أن الكتلة منحت الطراونة عدد أصابع اليد الواحدة من الأصوات في انتخابات الرئاسة.
أمام الأحزاب أيضا فرصة لإعادة ترتيب اوراقها، حسم اتجاه بوصلة التحديث السياسي نحو الحزبية في البرلمان يسحب نسبياً الصوت الانتخابي من الحواضن الاجتماعية والأيدولوجية المعتادة إلى حاضنة سياسية أوسع، التنافس فيها يستند إلى البرامج والثقة الشعبية، والأهم الأولويات الوطنية، بمقدار ما يملك أي حزب أجندة أردنية غير قابلة للتأجير أو التوظيف يستطيع أن يكسب ثقة وأصوات الأردنيين أكثر.
خلال المرحلة القادمة، يحاول الأردن عبر بوابات متعددة الاستعداد والتكيف مع مستجدات، وربما مفاجآت، تضعه في دائرة القلق، حماية الداخل وترتيب البيت الأردني وضبط إيقاع الفاعلين في مجالات العمل الوطني، وإعادة النظر بتراكمات الوضع القائم لبناء واقع قادم متين، يفرض على الجميع أن يتفهموا خيارات الدولة واضطراراتها، وأن يتعاملوا معها بحس وطني بعيدا عن المناكفات وحسبة تقاسم الغنائم.