“العموم نيوز”:
أعاد التحذير المباشر الذي وجهه رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق وعضو الكنيست غادي أيزنكوت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن مخاطر الشروع في مغامرة عسكرية جديدة، تسليط الضوء على الانقسامات العميقة داخل المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل. ويفتح هذا السجال الساخن باب التساؤلات الاستراتيجية حول مركز صنع القرار الحقيقي، والجهة التي تملك فعلياً صلاحية إشعال فتيل الحرب أو إيقافها في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي الراهن.
تحذيرات استراتيجية من مغبة التصعيد
في سياق متصل، حذر أيزنكوت من أن الذهاب نحو عمليات عسكرية جديدة غير محسوبة النتائج قد يجر الجبهة الداخلية والجيش الإسرائيلي إلى أزمات استنزاف كبرى يصعب احتواؤها. وتأتي هذه الانتقادات لتؤكد تصاعد الهوة بين القيادات العسكرية السابقة التي تتبنى مقاربات أمنية حذرة، وبين الائتلاف الحكومي الحالي الذي يواجه اتهامات بتوظيف الاعتبارات السياسية الداخلية في توجيه دفة القرار العسكري.
تشابك الصلاحيات: من يمسك بزمام القرار؟
يثير التباين في المواقف بين المستويين السياسي والعسكري تساؤلات جوهرية حول آليات اتخاذ القرار السيادي في تل أبيب:
رئيس الوزراء والائتلاف الحكومي: يسعون لاحتكار سلطة القرار الاستراتيجي وربط العمليات العسكرية بالأجندات السياسية ومستقبل الائتلاف الحاكم.
المؤسسة العسكرية والأمنية: تتمسك بدورها كصاحب رأي فني واستراتيجي يقيس التكلفة والجدوى، محذرة من تداعيات القفز فوق التقديرات المهنية للجيش.
الضغوط الخارجية: تلعب الحسابات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الموقف الأمريكي، دوراً ضابطاً يحد أحياناً من انفراد الحكومة برسم مسارات التصعيد المطلق.
ويعكس هذا التجاذب أزمة هيكلية متصاعدة في بنية صنع القرار الإسرائيلي، حيث تتداخل الحسابات الحزبية الضيقة مع متطلبات الأمن القومي الاستراتيجي، مما يجعل الدولة العبرية أمام مفترق طرق حاسم في خياراتها العسكرية القادمة.