إن عقد هذا المؤتمر في عمّان وفي ظل هذه الظروف هو بحد ذاته جرأة وتحدٍ، ونستطيع أن نقول إن الأردن انتقل فعلًا من موقف رد الفعل إلى الفعل، فقد مللنا إدارة الأزمات على أهميتها، وحان الأوان لنتخذ من الفعل والمبادرة
هناك أكثر من 700 مشارك من كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والتنموية من الأردن وأوروبا ودول أخرى>
هذه فرصة استثمارية نادرة يجب أن نستغلها بكل ما لدينا من قدرة، ويجب أن نقدم خلالها الأردن كبيت هادئ وسط جوار مضطرب، ويجب أن نثق بإمكانياتنا، وأن نثق بالأردني الذي يتمتع بالمهارة والقدرة على الإبداع والابتكار.
سيشهد المؤتمر إطلاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، في شكلها الجديد الذي رسمه الملك عبدالله الثاني عبر زيارات ماراثونية إلى الدول الفاعلة في الاتحاد، والمؤتمر بلا شك فرصة لمراجعة الشراكة بما يحقق مصلحة الأردن، الحلقة الأضعف في المعادلة، ونحن نتحدث عن عجز في الميزان التجاري يراوح 4 مليارات دولار لصالح الاتحاد.
سيشهد المؤتمر محاولات جادة لحشد حزمة دعم بقيمة 3 مليارات يورو، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع فعلية قابلة للتمويل والتنفيذ. والأهم هو محاولة استقطاب صناعات أوروبية تتخذ من المملكة موطنًا لها إلى العالم.
يبدو ملف الطاقة ومستقبلها، ومنها المتجددة: الرياح، والشمس، والشبكات، والتخزين، والهيدروجين الأخضر، من أهم الملفات المطروحة، خصوصًا أن العالم يشهد أزمة طاقة متعددة الأوجه.
لم يكن مجرد صدفة أن يطرح الملك في خطاب العرش قضية المياه، وهي ستكون حاضرة في المؤتمر، وما يمثله الأمن المائي ومشاريع تحلية المياه، وكفاءة المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي من أهمية استراتيجية. إضافة إلى التكنولوجيا و الاقتصاد الرقمي: الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والصناعات عالية القيمة، الصناعات الدوائية، والكيميائية، والغذائية، والإلكترونيات، والمنسوجات.
ما يهم المواطن من هذا المؤتمر هو أنه سيسلط الضوء على الإمكانيات التي يتمتع بها الأردن، وأهمها القوى البشرية، والأهم هو استقطاب استثمارات تخلق فرص عمل وتحسن من مستوى الحياة.استكشف التاريخ