صرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، الأربعاء، بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بارتكاب العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمان، والذي أدى إلى استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبدالله العنانزة بتاريخ 5/11/2026، واستجواب المتهم بالقضية الذي أقدم على تنفيذ العمل الإرهابي.
وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليه بالتهمتين التاليتين:
1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بإستخدام سلاح خلافا لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (2) من ذات القانون.
2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح خلافا لأحكام المادة (7/ب/3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (2) من ذات القانون.
كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية.