لندن: محمد الطّورة
عندما يصبح الدفاع عن الوطن موضع شبهة في نظر بعض المؤسسات الرسمية ومنتسبيها؟
ليس أقسى على نفس الإنسان، ولا أشد إيلاماً لضميره، من أن يرى إخلاصه في خدمة وطنه يُقابل بالنكران، وأن يجد نفسه موضع ريبة أو مساءلة بسبب مبادرة انطلقت من شعوره بالمسؤولية والانتماء. ويزداد هذا الشعور مرارة حين يأتي من مؤسسة وطنية يُفترض أنها الأحرص على تقدير كل جهد صادق، واحترام كل مواطن يستجيب لنداء الواجب، ويضع ما يمتلكه من إمكانات وخبرات وعلاقات في خدمة وطنه، ولا سيما حين يكون تحركه استجابة لطلب أو دعوة من جهة رسمية.
ولعل هذا الشعور بالمسؤولية يجسد المعنى الذي أراد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ترسيخه في نفوس الأردنيين، حين خاطبهم في أحد المناسبات قائلاً: «اليوم كل واحد منكم، جندي لهذا الحمى، كل من موقعه». وهي كلمات تختصر فلسفة الانتماء والمسؤولية المشتركة، وتؤكد أن خدمة الوطن ليست حكراً على مؤسسة أو صفة وظيفية، وإنما واجب يتسع لكل مواطن، كلٌّ بحسب موقعه وقدراته وإمكاناته.
ومن هذا المنطلق، فإن الدفاع عن الوطن لا يقتصر على حمل السلاح أو ارتداء الزي الرسمي؛ فالكلمة الصادقة أمام مسؤول أو عبر وسائل الإعلام، ومراقبة التجاوزات والتنبيه إليها، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدولة وأبنائها، والسعي إلى احتواء الخلافات وتعزيز الثقة، والعمل بضمير وإخلاص، كلها أشكال من أشكال الدفاع عن الوطن. وهي ليست منافسة لدور الجيش والأجهزة الأمنية، بل رديف لجهودها ومكمل لها. فالأوطان لا يحميها السلاح وحده، وإنما تحميها أيضاً قوة مؤسساتها ووعي مواطنيها وتماسك مجتمعها.
لكن الإشكالية تبدأ عندما تضيق مساحة فهم المسؤولية الوطنية، ويصبح الاعتقاد بأن الدفاع عن الوطن حق حصري لجهة أو مؤسسة دون غيرها. عندها قد تتحول المبادرات إلى موضع ريبة، ويصبح الاختلاف في الرأي مدعاة للتحفظ، وربما يُنظر إلى من يحاول معالجة خلل أو احتواء إشكال وكأنه يتجاوز حدود دوره، أو يتحرك ضد المؤسسة التي يفترض أنه يسعى إلى مساعدتها.
وتبدو المفارقة أكثر إيلاماً عندما تكون المبادرة قد جاءت استجابة لطلب من جهة رسمية، ثم يجد صاحبها نفسه لاحقاً أمام قراءة مختلفة لما قام به، تصل أحياناً إلى الاستدعاء أو التحقيق، وربما يمتد التساؤل ليشمل كل من تواصل معه أو تعاون معه. وهنا لا تتوقف المسألة عند شخص أو موقف، بل تتجاوزهما إلى أثر أوسع يتمثل في إشاعة الحذر والتردد، وإحجام الآخرين عن تقديم أي مبادرة خشية أن يُساء تفسيرها.
إن المؤسسات، مهما بلغت أهميتها، تظل جزءاً من الوطن وليست الوطن بأكمله، كما أن المناصب والصفات الوظيفية لا تمنح أصحابها حق احتكار الوطنية أو تحديد من يحق له خدمة المصلحة العامة. فالمؤسسة الواثقة من رسالتها لا تخشى النقد المسؤول، ولا تنزعج من المبادرات الصادقة، بل تنظر إليها باعتبارها فرصة لاكتشاف الخلل وتصحيح المسار.
وبالطبع، فإن حسن النوايا لا يعفي أحداً من احترام القانون وحدود الاختصاص، لكن هناك فرقاً كبيراً بين مساءلة تستند إلى وقائع وأدلة وإجراءات عادلة، وبين ممارسات قد تجعل المواطن يشعر بأن مبادرته أصبحت موضع شبهة، وأن الصمت أكثر أماناً من الكلام، والابتعاد عن الشأن العام أقل كلفة من محاولة الإسهام فيه.
إن الأوطان لا تحتاج إلى احتكار أدوار الحماية، بل إلى تكاملها، ولا تحتاج إلى مواطنين يكتفون بالمشاهدة، بل إلى مواطنين يشعرون بأن لهم دوراً ومسؤولية، وإلى مؤسسات تدرك أن قوة الدولة لا تكمن في قدرتها على ضبط المبادرات فحسب، بل في قدرتها على احتضانها وتوجيهها والاستفادة منها.
فالوطن ليس ملكاً لمؤسسة، ولا حكراً على أصحاب المناصب والصفات الرسمية، والدفاع عنه ليس امتيازاً وظيفياً، بل مسؤولية مشتركة يؤديها كل مواطن من موقعه وبالوسائل المشروعة المتاحة له.
ولعل أكثر ما يستحق التأمل أن المواطن الذي يضع وقته وجهده وخبرته في خدمة وطنه لا ينتظر بالضرورة تكريماً أو مقابلاً، لكنه بالتأكيد لا يتوقع أن يصبح إخلاصه موضع شك، أو أن تتحول استجابته لنداء الواجب إلى عبء يثقل كاهله.
فأخطر ما قد يصيب الأوطان ليس أن يختلف أبناؤها في طرق الدفاع عنها، بل أن يصلوا إلى مرحلة يخشون فيها الدفاع عنها، لأنهم لم يعودوا يعرفون كيف ستُفسَّر نواياهم.
وللحديث بقية….