سياسة الأمم المتحدة تبرز أدوار المغرب الدولية

العموم نيوز: خلدت الأمم المتحدة، يوم السبت 24 أكتوبر، الذكرى الحادية والثمانين لتأسيسها، في سياق دولي تهزّه النزاعات وأزمة المناخ وتفاقم أوجه عدم المساواة، وتتطور فيه التكنولوجيات بوتيرة تفوق قدرة الدول على ضبطها.

وفي رسالته بالمناسبة، رأى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن هذا اليوم “ليس احتفالا بمنظمة فحسب، وإنما بفكرة مفادها أن مستقبل البشرية رهين بالعمل المشترك من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، داعيا إلى “تغليب الحوار على الانقسام، والتعاون على المواجهة، والتضامن على الخوف”.

ومن أقوى ما ورد في الرسالة نداؤه المباشر إلى الدول: “أدعو جميع البلدان إلى تجديد التزامها بهذه القيم المشتركة والالتزامات التي تقوم عليها”، قبل أن يختم بالقول: “دعونا نقف ثابتين في عزمنا على التمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

ويجد هذا النداء صداه في مسار المملكة المغربية، العضو في المنظمة الأممية منذ 1956، باعتبارها فاعلًا يراهن على التعددية إطارا لمعالجة القضايا الكبرى وحفظ سيادة الدول واستقرارها.

وفي ملف تسوية النزاعات بالطرق السلمية، يظل قرار مجلس الأمن 2797 أبرز محطة حديثة في الموقف المغربي؛ فقد أشار هذا القرار، الصادر في 31 أكتوبر 2025، لأول مرة صراحة إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بوصفه الإطار المعتمد منذ 2007، وجاء بتصويت 11 عضوا لصالحه وامتناع 3 أعضاء، مع تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى 31 أكتوبر 2026.

وشدد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في حديثه مؤخرا أمام اللجنة الرابعة، على أن “هذا الزخم السياسي يفرض على كل طرف تحمل مسؤوليته التاريخية في تنفيذ القرار”.

تضحيات في الميدان
وعلى الأرض، يترجم المغرب التزامه بالسلم عبر حضور ميداني يعود إلى عام 1960، حين شاركت قواته لأول مرة في عمليات حفظ السلام بالكونغو.

وحسب وزارة الخارجية، خدم أزيد من 74 ألف جندي مغربي ضمن 14 بعثة أممية لحفظ السلام في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا؛ من الكونغو إلى البوسنة والهرسك وكوسوفو ثم إفريقيا الوسطى.

ويضع المغرب، اليوم، 1714 من حَفَظة السلام ضمن بعثتي “المونوسكو” في الكونغو الديمقراطية و”المينوسكا” في إفريقيا الوسطى؛ ما يجعله من أكبر عشرة مساهمين بالقوات في هذه العمليات.

ولا يقتصر دور الرباط على الجانب العسكري؛ فقد أشاد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام، بما يقدمه من معرفة ميدانية وخدمات طبية عبر مستشفيات ميدانية تقام في عمليات عديدة، إضافة إلى دعم تكنولوجي ولغوي.

وجاءت هذه المساهمة بكلفة بشرية؛ فقد نوّه جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام، بتضحيات 60 مغربيا من عناصر هذه القوات خدمة للأمم المتحدة.

وتسلّم السفير عمر هلال ميدالية داغ همرشولد من الأمين العام تكريما لهؤلاء الشهداء، وتكرر المشهد في يونيو 2026 بتكريم ثلاثة من حفظة السلام المغاربة قضوا في البعثتين.

السلم وحقوق الإنسان
إلى جانب ذلك، يواصل المغرب حضوره في مجالات السلم وحقوق الإنسان؛ وذلك من خلال مبادرات ومواقف متعددة، كان أبرزُها تقديم السفير هلال في ماي الماضي إحاطةُ للأمين العام حول الرئاسة المغربية للجنة بناء السلام.

كما اعتمدت الجمعية العامة، في يناير 2025، بمساعٍ مغربية، قرارا بشأن “دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان”.

ويتصل الحضور المغربي الأبرز في الأمم المتحدة اليوم بالذكاء الاصطناعي؛ ما تجلّى بوضوح في مارس 2024، حين اعتمدت الجمعية العامة أول قرار أممي في هذا المجال، قدمته المملكة المغربية والولايات المتحدة، وحظي بدعم جميع الدول الأعضاء، بعدما انضمت إليه 123 دولة مشاركة في رعايته.

ويركز النص على “بناء القدرات وسد الفجوات الرقمية، خصوصا لفائدة الدول النامية”.

وذكر هلال، حينذاك، بأن “المغرب كان البلد العربي والإفريقي الوحيد الذي دعته واشنطن إلى تقديم القرار مشتركا”، معتبرا أن النص ليس غاية في ذاته؛ بل بداية مسار جماعي نحو أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة تخدم التنمية.

ولم يتوقف الدور المغربي عند صياغة القرار؛ فقَدْ أنشأ في يونيو 2024 بمقر الأمم المتحدة مجموعة أصدقاء الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، وهي اليوم تضم أزيد من ستين دولة.

وفي 12 يونيو الماضي، ترأس هلال بشكل مشترك اجتماعا رفيعا للمجموعة خصص للتحضير للحوار العالمي الأول حول “حوكمة الذكاء الاصطناعي”، محذرا من أن الإخفاق سيترك صياغة القواعد لنوادٍ مغلقة تعمق الانقسام. وقد احتضنت جنيف هذا الحوار يومي 6 و7 يوليوز من سنة 2026 الجارية.

وفي أبريل الماضي بمراكش، أكد المغرب، على لسان هلال، أن “الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة تفوق قدرة الدول على تنظيمه، وإن أي دولة لا تستطيع النجاح في ذلك بمفردها. ولذلك، يجب أن يتم الأمر في إطار الأمم المتحدة أو المنتديات متعددة الأطراف”.

وأضاف المسؤول المغربي عينه أن “بإمكان المغرب أن يكون جسرا بين الرؤى التي تدعو إلى التنظيم والحماية وبين تلك التي تخشى أن تعيق القيود الابتكار”.

ويستند هذا الطموح إلى حضور وطني ملموس؛ من بينه مركز «AI Movement» الدولي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، وهو الأول من نوعه في إفريقيا.

بكل المعاني سالفة الذكر، يلتقي “نداء غوتيريش” بتجديد الالتزام بالميثاق مع مقاربة مغربية تجمع بين التسوية السلمية للنزاعات وحقوق الإنسان والتنمية. وتمتد، اليوم، إلى رهان حوكمة تكنولوجيا تعيد رسم ملامح العالم.