العموم نيوز: أصدرت محكمة في أستراليا قراراً بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف ضد سيدة عربية تبين أنها نفذت واحدة من أسوأ عمليات الاحتيال، وربما الأسوأ في تاريخ البلاد على الإطلاق، بعد أن تمكنت من الاستيلاء على أكثر من 2.2 مليون دولار أسترالي (1.56 مليون دولار أميركي)، من الأموال المخصصة لرعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب تقرير نشرته النسخة الأسترالية من جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية، فقد أصدرت المحكمة حكمها على السيدة العربية (ا – إ) وتبلغ من العمر 57 عاماً، وذلك بعد إدانتها بارتكاب جريمة الاحتيال بمبلغ 2.2 مليون دولار على “برنامج التأمين الوطني للإعاقة” (NDIS).
واكتشفت المحكمة أن السيدة قامت بتقديم أكثر من 1000 مطالبة وهمية، وكانت خلال العامين الماضيين تحصل على مبالغ مختلفة دون وجه حق من تلك الأموال المخصصة لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب المعلومات، فإن الحكم الصادر في مدينة سيدني ضد السيدة العربية هو الـ20 في إطار عمل “قوة المهام المشتركة لمكافحة الاحتيال” والتي تهدف إلى وضع حد لعمليات احتيال تستهدف البرنامج وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 4 مليارات دولار أسترالي، لكن العقوبة التي صدرت بحقها هي الأكبر من بين العشرين مداناً، كما أن احتيالها هو الأسوأ بواقع أكثر من ألف مطالبة مالية وهمية.
وبحسب الحكم القضائي الصادر في سيدني يوم الجمعة 11 سبتمبر، فسوف تكون السيدة مؤهلة للحصول على إطلاق سراح مشروط بعد قضاء أربع سنوات فعلية من العقوبة في السجن.
وتُعد هذه القضية صاحبة أطول عقوبة سجن تُفرض حتى الآن في قضايا الاحتيال المتعلقة ببرنامج التأمين الوطني للإعاقة (NDIS) والتابعة للحكومة الأسترالية.
وأُدينت السيدة بخمس تهم تتعلق بعدم الأمانة (الاحتيال) بقصد الحصول على مكاسب مالية من الحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى تهمة تتعلق بعائدات الجريمة بقيمة تزيد عن مليون دولار.
وأفاد الادعاء بأن المطالبات الوهمية كانت تتعلق بخدمات ودعم ذوي الإعاقة التي لم يتم تقديمها فعلياً على أرض الواقع.
وشملت عملية الاحتيال أكثر من 1000 مطالبة بالدفع، وبلغ إجمالي المبلغ المحتال عليه حوالي 2.2 مليون دولار أسترالي.
يذكر أن “فرقة عمل مكافحة الاحتيال الموحدة” قد تأسست عام 2022 بقيادة مشتركة بين “وكالة التأمين الوطني للإعاقة” ووكالة “خدمات أستراليا”، حيث تجمع الفرقة بين عدة وكالات فيدرالية للكشف عن عمليات الاحتيال الخطيرة التي تستهدف برامج المدفوعات الحكومية وملاحقة مرتكبيها قضائياً.
