العموم نيوز: صرح عمدة لندن، صادق خان، بأنه وقع “ضحية لعملية احتيال”، وذلك بعد إدانته بتهمة عدم دفع ضريبة سيارة “لا يملكها”.
وقد فتحت وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA) تحقيقاً في الأمر بعد تغريم السياسي -البالغ من العمر 55 عاماً- عبر نظام قضائي سريع ومثير للجدل، وذلك بتهمة عدم دفع ضريبة سيارة من طراز “نيسان ميكرا” يعود تاريخ صنعها إلى 24 عاماً مضت.
وكان قاضٍ قد أصدر حكماً بإدانة خان الشهر الماضي بتهمة حيازة مركبة غير مرخصة، وذلك في دعوى جنائية رفعتها الوكالة المذكورة.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق المحكمة أن الخطابات التي أرسلتها الوكالة إلى العمدة بشأن فاتورة الضريبة غير المدفوعة قد وُجّهت إلى مطعم الطاهي “غوردون رامزي” في شرق لندن، بدلاً من إرسالها إلى خان نفسه.
وذكر مسؤولون في مقر بلدية لندن (City Hall) أن السيارة لا تعود ملكيتها للعمدة ولا لهيئة “النقل في لندن”، مما يعني وجود احتمال أن يكون قد أُدين عن طريق الخطأ.
وصرح متحدث باسم عمدة لندن بأن خان وقع “ضحية لعملية احتيال” تنطوي على تسجيلات وهمية للمركبات.
وقال المتحدث: “إنها عملية احتيال، وهي تُعد جريمة”. وأضاف: “ليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها العمدة ضحية لعملية احتيال تتضمن ادعاء أشخاص زوراً بأن صادق هو مالك إحدى المركبات.. مثل هذا السلوك غير قانوني، وقد أُحيطت وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA) علماً بالأمر”.
وأكدت الوكالة أنها تراجع القضية وتحقق في ملابسات الملاحقة القضائية بعد أن لفتت “جمعية الصحافة” (Press Association) انتباه مسؤوليها إلى القضية.
وتشير المعلومات إلى وجود مساعٍ لإعادة فتح القضية بشكل عاجل.
ويواجه اللورد خان حالياً احتمال الاضطرار للمثول أمام المحكمة شخصياً في محاولة لإلغاء حكم الإدانة.
وكان قاضٍ قد أصدر حكماً بإدانة خان غيابياً -خلال جلسة خاصة ضمن “إجراءات القاضي الفرد” (Single Justice Procedure) في هيرفوردشاير بتاريخ 18 أغسطس- وذلك بعد عدم تقديم أي رد أو دفاع بخصوص التهمة الموجهة إليه.
وقد أُمر بدفع غرامة قدرها 220 جنيهاً إسترلينياً، و85 جنيهاً كتكاليف إجرائية، بالإضافة إلى سداد مبلغ 35.84 جنيهاً يمثل قيمة الضريبة غير المدفوعة عن سيارة “نيسان ميكرا”.
وتُظهر سجلات المحكمة أن وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA) قد قاضت اللورد خان بعد انتهاء صلاحية الضريبة السنوية لسيارة “نيسان ميكرا” زرقاء اللون -المسجلة لأول مرة عام 2002- في شهر سبتمبر من العام الماضي.
واتهمت الوكالة اللورد خان بأنه المسؤول عن المركبة (مالكها المسجل)، مشيرة إلى أن خطاباً طُلب فيه تأكيد هوية مالك السيارة ظل دون رد في شهر يناير.
وتكشف وثائق المحكمة أن الوكالة أرسلت خطاباتها إلى العنوان الذي يقع على بعد دقيقتين سيراً على الأقدام من مقر هيئة النقل في لندن، وهو مبنى يشغل فيه مطعم “Bread Street Kitchen, Bar & Rooftop” التابع للطاهي غوردون رامزي الطابق العلوي.
كما أرسلت المحكمة إشعاراً بالحكم إلى مطعم غوردون رامزي، مطالبة اللورد خان بدفع مبلغ 340.84 جنيهاً إسترلينياً (تكاليف المحكمة) في غضون 28 يوماً.
