العموم نيوز: تعهدت الحكومة الإيرانية، السبت، بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأميركية وما وصفته “بالمؤامرات” الأميركية الإسرائيلية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان “متكاملتان ومنسقتان ولا تنفصلان” لحماية المصالح الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية للبلاد.
وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، قالت الحكومة إنها ستسلك المسارين معا وستركز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي والحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار.
وكانت الولايات المتحدة فرضت، الجمعة، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على كيان وفرد بعد أن هدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قبل أيام باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب.
وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف شخصا له صلة ببنك ملي الإيراني، وكيانا مقره هونغ كونغ.
وتستعد وزارة الخزانة الأميركية لإلغاء وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأميركي.
كما فرضت الوزارة قيوداً على بنك مصري بسبب تعامله مع إيران.
بدوره قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، بل تتوقف على إدراك الولايات المتحدة أن الضغط لا يجدي نفعا.
وأضاف عراقجي، عبر منصة “إكس”، أنه ينبغي على الولايات المتحدة بناء الثقة، والتحدث باحترام، والاعتراف بحقوق إيران والوفاء بالتزاماتها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الخميس إن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان حاليا أي محادثات لإنهاء الحرب، في ظل تركيز واشنطن على الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرة إلى أن جميع الخيارات لا تزال “مطروحة على الطاولة”.
وأضافت ليفيت في تصريحات “هدف الرئيس (الأميركي) دونالد ترامب الأول هو ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي ولذلك، نفذنا عملية ملحمة الغضب لتدمير جيشهم. والآن لدينا عملية لتدمير اقتصادهم”.
وأضافت “ليس هناك أي مفاوضات في الوقت الراهن، وسيستمر هذا الوضع إلى أن يشعر الرئيس بأنهم قد يجلسون إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى نتائج. لم نر ذلك بعد. بالطبع، لا يزال يحتفظ بجميع الخيارات، ولا يزال الحصار البحري ساريا أيضا”.
وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت الاثنين توسيع نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران في أنحاء العالم ضمن عملية “المنبوذ الاقتصادي” ضد إيران التي أطلقتها الولايات المتحدة بتوجيهات من ترامب، في الوقت الذي تُصعّد فيه واشنطن بشكل كبير ضغوطها الاقتصادية على طهران مع اقتراب الحرب من شهرها السادس.
وقال سكوت إنه “يوم النصر الاقتصادي”، الذي يهدف إلى توجيه إنذار نهائي للدول لقطع علاقاتها التجارية مع إيران، وإلا ستواجه خطر انقطاع شركاتها وكياناتها الرئيسية عن النظام المالي القائم على الدولار.
وأضاف “نشن هجوما اقتصاديا على الروابط المالية الإيرانية حول العالم. هدفنا هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم هذا النظام الاستبدادي حتى تقف طهران وحيدة”.
وتجري إيران منذ أسابيع محادثات مع سلطنة عُمان، مؤكدة في الوقت نفسه أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تفِ واشنطن بالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة في منتصف حزيران، والتي تنص خصوصا على رفع الحصار الأميركي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، قال، إنّه في حال لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، فلن يُفتح مضيق هرمز بأي حال من الأحوال، لكن في حال تخلّت عن عرقلتها وعادت إلى مذكرة التفاهم، فيمكن فتح مضيق هرمز؛ “لذا يجب أن تقبل بشروطنا”.
وفي 18 حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن تنفيذها تعثر؛ بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.
وبين 8 و24 تموز الماضي، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران بالاعتداء على دول في المنطقة، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.
وأعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.
وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.
واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيس لقرابة خُمس إمدادات الطاقة العالمية.
ويُعدّ مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا؛ مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.
