العموم نيوز: طالبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إسرائيل بسحب عطاء مشروع E1 الاستيطاني ووقف مخططها الاستيطاني في الضفة الغربية. مؤكدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها منطقة E1 غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقالت في بيان صحفي، إن نشر الحكومة الإسرائيلية عطاء لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع “E1” الاستيطاني في الضفة الغربية “يقوض بشكل جوهري” آفاق حل الدولتين، وسيقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويعزل القدس الشرقية، ما يؤدي إلى مزيد من تقويض قابلية تطبيق حل الدولتين.
وأشارت كالاس إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه الضفة الغربية مزيدا من عدم الاستقرار ومستويات قياسية من عنف المستوطنين، مؤكدة أن موقف الاتحاد الأوروبي “واضح”، وأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة “E1″، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وجددت تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي “الثابت” بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب بسلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وتوالت ردود الفعل، عقب قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني”E1″ شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت إسرائيل أعطت الضوء الأخضر في آب لمشروع (E1) الاستيطاني الممتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا في الضفة الغربية المحتلة. فمن شأن هذا المشروع أن يزيد من عزل القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، ويقطنها غالبية من الفلسطينيين، عن الضفة الغربية.
ويهدف المشروع إلى تقسيم وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوّض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واعتبرت الدول أن القرار خرقٌ فاضحٌ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكٌ واضحٌ لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها التوسّعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.