العموم نيوز: قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إنّ الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على إسرائيل للبدء بوقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في قطاع غزة، وسط معارضة وزراء في الحكومة الإسرائيلية لهذه الخطوة.
ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن “واشنطن تمارس ضغوطا على إسرائيل للبدء بوقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في قطاع غزة، بهدف الشروع في تنفيذ خطة نزع سلاح حركة حماس”، على حد قولها.
يأتي ذلك في وقت تتمسك فيه الحكومة الإسرائيلية بشرط نزع سلاح حماس بالكامل قبل تنفيذ أي انسحاب من قطاع غزة، رغم أن خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 31 تموز الماضي، ووافقت عليها الحركة، تنص على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح بصورة تدريجية ومتوازية.
وأفادت المصادر بأن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) عارضوا، خلال اجتماع الخميس، وقف الهجمات على قطاع غزة، معتبرين أن على إسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية.
وأضافت أن الأمين العام للحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس، أبلغ الوزراء بأن إسرائيل لم توقع بعد على الاتفاق الذي يتيح دخول القوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يعقد الكابينت اجتماعا جديدا، الأحد، لمواصلة بحث الملف.
وتعكس هذه التطورات استمرار الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن خريطة الطريق التي طرحها “مجلس السلام” التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
والاثنين، بعث وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصفا فيها الاتفاق بأنه “خطير على إسرائيل”، معتبرين أن بنوده تتعارض مع هدف نزع سلاح “حماس” بشكل كامل، ومع ما قالا إنها تعهدات أميركية سابقة لإسرائيل.
كما اعترض الوزيران على الدور المقرر للقوة الدولية في القطاع، قائلين إن الخطة تمنحها صلاحيات لمراقبة القوات الإسرائيلية والفصل بينها وبين حماس، بما قد يقيّد عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب هيئة البث، تنص خريطة الطريق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وفق جدول زمني متفق عليه، بالتوازي مع تنفيذ ترتيبات نزع السلاح، كما تتضمن خطة ترامب، المؤلفة من 20 بندا والتي وافقت عليها إسرائيل، انسحابًا تدريجيًا للجيش من القطاع.
وتنص الخطة على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية، والبدء بعملية تدريجية لتفكيك الأسلحة الثقيلة وتخزينها وإزالة الأنفاق، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي، على أن توضع الأسلحة تحت مسؤولية اللجنة الفلسطينية، دون تسليمها إلى إسرائيل أو أي جهة غير فلسطينية.
وربطت حركة حماس المضي في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالتزام إسرائيل بوقف القتل، وإنهاء الاعتداءات، وتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. وفي المقابل، نشر مجلس السلام الخاص بغزة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تتضمن تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدارة القطاع، وتوليها مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية، إلى جانب آلية دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
ومنذ 8 تشرين الأوّل 2023، تواصل إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة، ما أسفر عن أكثر من 73 ألف شهيد و174 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية.
ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مراحل في 10 تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل خروقاتها عبر قصف يومي أدى إلى استشهاد 1255 فلسطينيا وإصابة 4 آلاف و125 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
وقعت الاثنين 14 تشرين الأول 2025، وثيقة شاملة لإنهاء الحرب غزة في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد عامين من الإبادة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتنص الوثيقة على أن الموقعين سيواصلون السعي لتحقيق رؤية شاملة للسلام والأمن والازدهار المشترك في المنطقة، قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والمصير المشترك.
وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنية، وتنصّ خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.
وتنص خطة الرئيس الأميركي، أنه “لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها”. ومع تولي قوة الاستقرار الدولية السيطرة وفرض الاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية وفق معايير وجدول زمني مرتبط بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف جعل غزة آمنة.
كما تتضمن بند أنه بمجرد إعادة جميع المحتجزين، يُمنح عناصر حماس الذين “يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن السلاح عفوا”. أما من يرغب بمغادرة غزة فسيُوفَّر له ممر آمن إلى الدول المستقبِلة.