العموم نيوز: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن رصد 11 مخططا استيطانيا تجمع بين توسيع الأحياء السكنية، وتطوير المناطق الصناعية والتجارية، وتعديل استعمالات الأراضي وحقوق البناء في عدد من محافظات الضفة الغربية، وتتضمن المخططات الاستيطانية 895 وحدة إضافية، إلى جانب مشاريع تعزز البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات، وتوسع قدرتها على استيعاب المزيد من المستوطنين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأوضحت الهيئة، في تقرير رصد الحصيلة الأسبوعية لمخططات التوسعة الاستيطانية، الصادر السبت، أن قراءة هذه المخططات تكشف ثلاثة مسارات متكاملة: زيادة عدد الوحدات السكنية، وتحويل أراض زراعية ومناطق مفتوحة إلى استعمالات عمرانية وصناعية، وتوسيع الخدمات والمرافق التي تمنح المستوطنات مقومات الاستمرار والتوسع، وتتوزع المخططات بين قلقيلية، وسلفيت، ونابلس، ورام الله، والبيرة، والخليل، إضافة إلى نطاق مجلس “غوش عتصيون”، في جنوب الضفة الغربية.
وفي محافظة قلقيلية، يشمل الرصد مخطط توسعة الحي السكني “تسومت فراديم” في مستوطنة “كدوميم”، المقامة على أراضي كفر قدوم، بما يعزز امتدادها العمراني في محيط القرية الفلسطينية. ويتناول المخطط مساحة 158.4 دونماً، ويضم 363 وحدة استيطانية، منها 288 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء، وتمثل هذه الزيادة أكبر إضافة استيطانية بين المخططات المشمولة بالرصد.
وتشمل مخططات قلقيلية أيضا تعديل أحكام البناء في قطعتين صناعيتين بمستوطنة “كرني شومرون”، ضمن مساحة 17.347 دونماً، عبر زيادة نسبة إشغال الأرض بالمباني، أما في مستوطنة “أورانيت”، فيتناول المخطط قطعة مساحتها 0.552 دونم، ويحولها من قطعة مخصصة لمسكن واحد إلى قطعة تضم مسكنين، بإضافة وحدة استيطانية واحدة، ويجمع هذا المسار بين زيادة الكثافة السكنية، وتوسيع القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية الاستيطانية.
وفي محافظة سلفيت، يبرز مخططان في مستوطنة “أريئيل”، يتناول الأول تعديل تعريف المساحة المسموح ببنائها ضمن نطاق تنظيمي تبلغ مساحته 405.038 دونماً، فيما يتضمن الثاني توسعة حي سكني شمال المستوطنة بإضافة 98 وحدة على مساحة 61.495 دونماً، وتحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى سكن ومرافق وطرق. وفي مستوطنة “بدوئيل”، يشمل مخطط آخر تعديل نسب البناء وخطوطه في قطعة مساحتها 0.508 دونم، بما يعيد تنظيم حجم البناء المسموح به داخلها.
وفي محافظة رام الله والبيرة، يتناول مخطط مستوطنة “تلمون” مساحة 65.1 دونماً، ويضم 288 وحدة استيطانية، منها 200 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء، وتكمن دلالته في الجمع بين زيادة عدد المساكن، وإعادة ترتيب الحيز المحيط بها، لتوفير المرافق وشبكات الحركة اللازمة للتوسع.
أما في محافظة نابلس، فيتضمن مخطط مستوطنة “ألون موريه” إضافة 83 وحدة سكنية على مساحة 24.939 دونما، من خلال تحويل أرض زراعية إلى استعمالات سكنية وطرق ومساحات عامة مفتوحة، ويجسد هذا المخطط انتقال الأرض من وظيفتها الزراعية إلى نطاق عمراني يخدم التوسع الاستيطاني.
وفي محافظة الخليل، يشمل مخطط مستوطنة “بيت حجاي”، الواقعة جنوب مدينة الخليل، إضافة 225 وحدة ضمن مساحة 189.476 دونما، ويتناول إعادة تنظيم استعمالات الأراضي للسكن، والمباني العامة، والطرق، والمرافق، والمساحات المفتوحة، بما يوسع النطاق العمراني للمستوطنة، ويهيئ متطلبات نموها.
وتشمل مخططات الخليل أيضا مشروعا صناعيا وتجاريا في مستوطنة “كريات أربع” على مساحة 165.797 دونماً، يتضمن تحويل أرض زراعية إلى استعمالات للصناعة الخفيفة والحرف والتجارة والتشغيل والمرافق والطرق، ويضيف هذا المشروع قاعدة اقتصادية وخدمية، تدعم الوجود الاستيطاني وتزيد ارتباطه بالأراضي المحيطة.
وفي نطاق مجلس “غوش عتصيون”، يضع المخطط الإقليمي أحكاما لإضافة استعمالات تجارية وخدمية داخل قطع المؤسسات العامة والمساحات العامة المفتوحة، ويتيح خدمات تجارية ومجتمعية حتى 20% من مساحة البناء المسموح بها في قطع المؤسسات العامة، إضافة إلى مقاهٍ، وأكشاك، ومرافق بنية تحتية في المساحات المفتوحة بشروط محددة، كما يتيح نقل حقوق البناء بين بعض القطع وتعديل تقسيمها، بما يزيد مرونة توظيف الأراضي والمباني لخدمة المستوطنات.
وترى الهيئة أن الأثر التراكمي لهذه المخططات يتمثل في بناء منظومة استيطانية أوسع، تتكامل فيها المساكن مع الصناعة والتجارة والطرق والخدمات، فكل توسعة تحتاج إلى مرافق وشبكات حركة، وكل منطقة صناعية أو خدمية تضيف وظائف ومصالح تعزز استقرار المستوطنات وتدفع نحو مزيد من التوسع.
وأكدت أن تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى أحياء ومرافق استيطانية يفاقم الضغط على الأرض الفلسطينية، ويضيق فرص نمو التجمعات الفلسطينية، وتواصلها الجغرافي، ويكشف الجمع بين هذه المخططات عن سياسة متواصلة لترسيخ الوجود الاستيطاني، وإعادة تشكيل استخدام الأرض بما يخدم استدامته، على حساب حقوق الفلسطينيين، ومستقبلهم على أرضهم.
