العموم نيوز: وقعت وزارة التجارة والصناعة القطرية وشركة “قطر للطاقة” اتفاقية إطار للتعاون في إنشاء آلية حوكمة مشتركة لتخصيص الموارد الهيدروكربونية للفرص الاستثمارية الصناعية، بالتزامن مع تطوير منطقة جديدة للصناعات المتوسطة في مدينة مسيعيد الصناعية، في خطوة تستهدف تعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ودعم التنويع الاقتصادي.
وتتضمن الاتفاقية، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، يوم الأحد، وضع إطار مشترك لتقييم وتخصيص الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المؤهلة، بما يشمل الغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والموارد الطبيعية الأخرى، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمارات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى.
ووقع الاتفاقية كل من صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد سعيد العمودي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير المرافق السطحية والاستدامة في “قطر للطاقة”، بحضور وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”قطر للطاقة” سعد بن شريدة الكعبي.
وأكد الشيخ فيصل أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال إرساء إطار حوكمة يضمن توجيه الموارد الوطنية نحو المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية وتحقيق نمو صناعي مستدام.
وأوضح أن الوزارة ستقود جهود استقطاب المستثمرين وتحديد الفرص الصناعية وتنسيق المنظومة الاستثمارية، في حين ستتولى “قطر للطاقة” تقديم الخبرات الفنية والتجارية المتعلقة بتقييم الموارد وتخصيصها، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ورؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبه، أكد الكعبي أن الاتفاقية ستدعم مشروع التوسعة الجاري تطويره في مدينة مسيعيد الصناعية لاستيعاب مزيد من الصناعات المتوسطة.
وأضاف الكعبي أن “قطر للطاقة” تعهدت بتزويد المنطقة الجديدة بكميات من الغاز الطبيعي تعادل تلك التي سبق تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الصناعية بالدوحة.
وبموجب الاتفاقية، سيُشكِّل الجانبان فريق عمل مشتركاً للإشراف على تخصيص الموارد الهيدروكربونية للمشروعات الصناعية المؤهلة، بمشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة، من بينها وزارة المالية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، وهيئة استثمار قطر، وهيئة المناطق الحرة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وبنك قطر للتنمية، بما يعزز التنسيق في تقييم الفرص الاستثمارية وتوفير الموارد اللازمة لها.
وستتولى وزارة التجارة والصناعة تقييم احتياجات المستثمرين، وتحديد الفرص الصناعية، وتنسيق البيئة الاستثمارية، بينما تقدم “قطر للطاقة” الدعم الفني والتجاري المتعلق بتقييم الموارد وآليات تخصيصها، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد الوطنية، ويدعم نمو القطاع الصناعي.
