العموم نيوز: أصدرت محكمة استئناف أميركية، يوم الخميس، حكمًا يسمح لولاية أوهايو بتطبيق قانون يُلزم شركات التواصل الاجتماعي، بما فيها شركة ميتا مالكة إنستغرام وفيسبوك، بالحصول على موافقة الوالدين قبل السماح للأطفال دون سن 16 عامًا باستخدام منصاتها.
وقررت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الدائرة السادسة في مدينة سينسيناتي إلغاء حكم محكمة أدنى درجة كان قد جمّد القانون بناءً على طلب مجموعة الضغط التابعة لقطاع التكنولوجيا “NetChoice”.
وخلصت الهيئة إلى أن القانون لا ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، بحسب “رويترز”.
وقالت “NetChoice” في بيان إن قرار المحكمة يهدد الخصوصية عبر الإنترنت والحقوق الدستورية لسكان أوهايو، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن ثقتها الكاملة بأن هذا القانون غير الدستوري سيتم إبطاله بشكل دائم في نهاية المطاف.
من جهته، قال المدعي العام لولاية أوهايو، آندي ويلسون، في بيان إن القرار “يمنح الآباء الأدوات اللازمة للمشاركة والإشراف”.
ويأتي هذا الحكم في وقت تتجه فيه حكومات حول العالم، بما في ذلك أستراليا، إلى فرض قيود على وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد مخاوف المشرعين بشأن تأثير هذه المنصات على صحة الشباب وسلامتهم.
وتعد قضية أوهايو واحدة من سلسلة من الطعون القانونية التي ترفعها مجموعة “NetChoice” بهدف منع الولايات من تنفيذ قوانين تقول السلطات إنها ضرورية لحماية الأطفال من مخاطر الصحة النفسية التي تفرضها مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أقرّ المجلس التشريعي لولاية أوهايو قانون “إخطار الوالدين بوسائل التواصل الاجتماعي” عام 2023، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2024، إلا أن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ألجينون ماربلي، سرعان ما أوقف تنفيذه.
ويُلزم القانون مُشغّلي المنصات الإلكترونية التي يُتوقع بشكل معقول أن يستخدمها الأطفال دون سن 16 عامًا بالتحقق من أعمارهم. ويُقدّم القانون قائمةً من 11 معيارًا لتحديد ما إذا كانت المنصة الإلكترونية تندرج ضمن هذا التعريف، إلى جانب بعض الاستثناءات.
وجادلت “NetChoice”، التي تضم في عضويتها تيك توك ويوتيوب وميتا، بأن القانون غامض بشكل غير دستوري ويقيد بشكل غير صحيح وصول الأطفال إلى المحتوى المحمي بموجب التعديل الأول للدستور.
