العموم نيوز: عُقد، اليوم الاثنين، في مديرية الأمن العام اجتماع مشترك ضمّ وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، لبحث سبل تسريع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي المشتركة.
وناقش الاجتماع حزمة من البرامج والمشاريع الرقمية ذات الطابع الخدمي التي تم إنجازها، ومدى انعكاسها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب استعراض خطط ومشاريع جديدة قيد التنفيذ أو الدراسة، بهدف تسريع إنجازها وتذليل التحديات، وصولًا إلى أتمتة معظم الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.
وأكد وزير العدل حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مديرية الأمن العام، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم منظومة العدالة، خاصة في مجالات تطوير الإجراءات القضائية وربطها بالجوانب الأمنية، مشيرًا إلى نجاح عدد من المبادرات الرقمية، أبرزها برنامج المحاكمة عن بُعد، الذي أسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الجهد على المواطنين.
من جانبه، شدد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة على دور الوزارة في قيادة مشاريع التحول الرقمي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن مديرية الأمن العام تُعد من أبرز الشركاء في تنفيذ العديد من المشاريع التي أسهمت في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة متلقي الخدمة.
بدوره، أوضح مدير الأمن العام أن المديرية قطعت شوطًا متقدمًا في مجال التحول الرقمي، وتسعى إلى أتمتة مختلف خدماتها وإجراءاتها، لا سيما في إدارات الترخيص والتنفيذ القضائي والأمن الوقائي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، ووضع جداول زمنية واضحة لإنجازها وفق الإمكانات المتاحة.
