كما كان وسيكون الأردن تحت الضغط ليس بسبب عوامل محلية بل ان الخطط والبرامج كانت ولا زالت تسير في الاتجاه الصحيح بل بفعل العوامل الخارجية .
يصنف الأردن في قائمة الدول التي تتأثر في محيطها وفي العالم مقابل تاثير ينحصر بالمواقف السياسية المعتدلة والرشيدة ، لذلك ليس من المستغرب ان يتاثر اقتصاده الذي يعتمد على المنح والمساعدات والسلع المستورة بكل أصنافها بشكل كبير بالحرب الاميركية الاسرائيلية الإيرانية وتداعياتها وهو لا يخفي ذلك ولا ينكره وما يخشاه هو أن يمتد هذا التأثير على خططه وبرامجه سيما وان كثيرا من المؤشرات الاقتصادية قد أظهرت تحسنا ملحوظا لكن ذلك لا يعني انه لا حول له ولا قوة بل على العكس فقد اظهر الاقتصاد الأردني كما في كل أزمة منعة وصمودا كبيرين والفضل يعود إلى سرعة الاستجابة للازمات وكفاءة الإدارة ومحاولة تنموية للخيارات .
ستكون هناك تداعيات صعبة وستكون هناك ضائقة لكن كما في كل الأزمات. الأردن جاهز ومتحوط وتماسك الجبهة الداخلية هي المعيار.
إدارة الأزمة اعتمدت منذ اللحظة الأولى على المصارحة والمكاشفة فوضعت الحكومة الرأي العام في مواجهة المخاطر والتحديات وفي ذات الوقت الحلول والخيارات المتاحة وخطط التحوط
أهم روافع الصمود وهي جبهة وطنية موحدة لدعم الثوابت الأردنية ولان اهتزاز هذه الجبهة كان مطلوبا كانت الشائعات وإضعاف الثقة مطلوبة ايضا.
البنية الهيكلية للاقتصاد الأردني ليست عادية، وكان هذا دائما اهم دوافع البحث عن خطط ملائمة ومن هنا جاءت رؤية وخطة التحديث الاقتصادي في ظل ظروف خاصة واعتماد كبير على العوامل الخارجية التي تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل جوهري وأحياناً حاسما..
المقياس الحقيقي للانضباط الاقتصادي في الظروف الراهنة هو الانضباط المالي والاقتصادي والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ..
الاقتصاد الأردني وقع تحت ضغط متواصل منذ عام ٨٩ عندما وقعت الأزمة الاقتصادية الأكثر قسوة، رغم ذلك كنا ننتقل بين المنعطفات بمرونة مدهشة .
المهم أن لا نتراجع مرة أخرى إلى حدود إدارة الأزمات ، والتوقف عن المبادرة .
احداث الإقليم تؤثر بلا شك وهي عوامل ضاغطة عندما يتعلق الأمر بزيادة مخاوف المستثمرين وتضرر التجارة والسياحة ومصادر التمويل لكن ، كل ذلك كنا مررنا به
لكن من الخطأ ان نعود إلى نقطة البداية.