قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 446058 درهماً إلى آخر، بعدما استولى على أمواله بطريق الاحتيال عبر منصة استثمار وتداول وهمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعى عليه أوهم المدعي بوجود منصة استثمار وتداول آمنة تحقق أرباحاً، ما دفعه لتحويل 396058 درهماً على دفعات، قبل أن يتبين أن المنصة وهمية وغير مسجلة، وأنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال.
وأشارت المحكمة، إلى أن الأحكام الجزائية الصادرة في القضية أصبحت باتة ونهائية، بعد تأييد الإدانة في جميع مراحل التقاضي، ما يثبت وقوع الفعل ونسبته إلى المدعى عليه، ويُكسب الحكم الجزائي حجية أمام المحكمة المدنية.
وأكدت المحكمة توافر أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وقضت بإلزام المدان برد كامل المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعي.
