وسعت السعودية نطاق الوصول إلى متجرها الوحيد الذي يبيع الكحول ما يتح للمقيمين الأجانب من ذوي الدخل المرتفع شراء المشروبات الكحولية، في خطوة جديدة ضمن مسار الانفتاح الاجتماعي.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن هذا القرار، إلا أن المعلومات تسربت، وبدأت طوابير من السيارات والأشخاص تظهر عند المتجر غير المعلن وغير المميز بلافتات، الواقع في الحي الدبلوماسي في العاصمة الرياض.
وكان المتجر قد افتتح في يناير 2024، واقتصر في بدايته على الدبلوماسيين غير المسلمين. أما القواعد الجديدة، فسمحت لغير المسلمين من حاملي الاقامة المميزة (Premium Residency) بالشراء وهذه الإقامة تمنح للأجانب من أصحاب المهارات، والمستثمرين، ورواد الأعمال.
وتحظر السعودية بيع الكحول منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، وينظر الى هذا المتجر على نطاق واسع باعتباره تجربة حذرة لاختبار بيع الكحول بشكل منضبط وتحت رقابة مشددة.
ويواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تنفيذ سياسة انفتاح واسعة تهدف إلى جذب السياحة، وتعزيز الأعمال والاستثمارات الدولية، وتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط.
وفتحت المملكة، التي تطبق الشريعة الاسلامية، دور السينما، وسمحت للنساء بالقيادة، واستضافت مهرجانات موسيقية كبرى، إلا أن بيع الكحول لا يزال محظورا على عامة المواطنين والمقيمين.
ويشبه المتجر غير المعلن متاجر السوق الحرة، في حين لا تزال ملكيته غير معروفة رسميا.
وتفرض إجراءات أمنية صارمة، إذ يخضع جميع الزوار للتحقق من الأهلية والتفتيش قبل الدخول، كما يمنع إدخال الهواتف والكاميرات، ويفحص الموظفون حتى النظارات للتأكد من عدم كونها ذكية.
وتحدثت وكالة “أسوشيتد برس” مع عدد من الزبائن لدى خروجهم من المتجر، وقال هؤلاء إن الأسعار مرتفعة بشكل لافت، مشيرين إلى أن الدبلوماسيين معفون من الضرائب على مشترياتهم، في حين لا يتمتع حاملو الاقامة المميزة بهذه الإعفاءات.
ووصف الزبائن المتجر بإنه مجهز بشكل جيد نسبيا، رغم أن بعضهم أشار إلى محدودية خيارات البيرة والنبيذ.
وانشئت الإقامة المميزة ضمن خطة المملكة لاستقطاب الخبرات العالمية، وهي لا تتطلب وجود كفيل سعودي، وتمنح مزايا تشمل تملك العقارات، وتأسيس الأعمال، وكفالة أفراد الأسرة، لكنها تتطلب مستويات دخل مرتفعة أو استثمارات كبيرة.