بين فترة وأخرى تحمل لنا الأخبار قرارا قضائيا بإشهار إعسار شركة ما، فما هو الإعسار؟
لم يشهد الاقتصاد الأردني حالات كثيرة من إعسار الشركات منذ إقرار قانون الإعسار.
سقوط استثمار واحد عامل يعادل جلب عشرة جدداً، وشركات ورجال أعمال كثر واجهوا مثل هذه المشاكل ولم تكن تحديا له حلول، إلى أن جاء قانون الإعسار.
قبل أيام لجأت شركة كبرى إلى قانون الإعسار، وحجز بنك على أخريات وعلى الأرجح أن شركات تعاني ذات المشكلة تنتظر النتائج.
هناك رجال أعمال يقودون شركات كبرى ناجحة وضعوا عقارات كرهونات للحصول على سيولة. هناك من سيقول إن أزمة بعض الشركات سببها تقلب الأوضاع الاقتصادية ومن أكثرها كان سوء الإدارة وهذا صحيح.
في دول كثيرة عندما يصاب الاقتصاد بركود أو تباطؤ ويتعثر التجار ورجال الأعمال والصناعيون يتدخل قانون الإعسار ليمنح المتعثرين وقتا يتمكنون خلاله من ترتيب أوضاعهم, ويصبر عليهم الدائنون. ما الفائدة من عروض المزادات العلنية إن لم يتوفر مشترون ما يعني التبخيس بالمشروع أو العقار أو المصنع ليذهب لقمة سائغة في فم تجار المزادات المتربصين؟ والمشكلة ببساطة تكمن في توفير السيولة، لهذه الشركات وهي مشكلة واجهتها دول وتدخلت فيها إنقاذا للعمال والموظفين في تلك الشركات وللدخل المتأتي من أنشطتها الى خزينة الدولة.
القانون يساعد الشركات على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير ويحفظ حقوق المساهمين كخيار بديل عن التصفية الإجبارية التي تذهب معها كافة الحقوق
هو بديل للحجز على أصول تصل الى عشرة أمثال قيمة الدين، و يوفر حوافز للدائنين والمقترضين عبر هيكلة الشركات القادرة على استئناف نشاطها المالي والتجاري ويعيد تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة وفق شروط وإجراءات واضحة تسمح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل.
ليس هنا مجال شرح أهمية القانون لكن يكفي أنه يحدد شروطا عادلة منها أن تكون أموال المدين غير كافية لوفاء ديونه المستحقة وأن يكون إشهار الإعسار بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الدائنين أو المدين نفسه كما أن عبء إثباته يقع على من يطلبه لحماية الشركة لفترة محددة لا يتعرض خلالها الدائنون للحجز.
القانون يسهم بتحسين تصنيف المملكة في تقرير التنافسية الذي يقيس تنظيم الاعمال التجارية، ما ينعكس على استقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية فهو معيار ينظر اليه رجل الاعمال قبل اتخاذ القرار الاستثماري.
قانون الإعسار حل عادل لا ينطوي على مخاطر.
