وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان واحدة من أبشع الجرائم التي يمكن أن ترتكب بحق الإنسان وكرامته، عبر إفادات جديدة جمعها طاقم المركز من عدد من المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة الذين أفرج عنهم مؤخراً من السجون الإسرائيلية.
و شملت الإفادات الموثقة من محامي المركز وباحثيه حالات اغتصاب ارتكبها جنود الاحتلال بحق مدنيين فلسطينيين، من بينهم نساء، جرى اعتقالهم من مناطق مختلفة في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، دون أي مبرر قانوني، في إطار سياسة عقاب جماعي تستهدف إذلالهم وإلحاق أقصى درجات الأذى النفسي والجسدي بهم.
من بين هذه الحالات، ن. أ.، وهي امرأة وأم فلسطينية تبلغ من العمر 42 عاماً، اعتُقلت أثناء مرورها من أحد الحواجز الإسرائيلية في شمال قطاع غزة في نوفمبر 2024. وفي إفادتها لطاقم المركز تحدثت عن تعرضها لأنماط متعددة من التعذيب والعنف الجنسي، شملت اغتصابها أربع مرات على يد جنود إسرائيليين، إلى جانب الشتم بألفاظ نابية، والتعرية وتصويرها وهي عارية، والصعق بالكهرباء، والضرب على جميع أنحاء جسدها.
وتضيف :” مرة أخرى وبعد ساعة تم اغتصابي بشكل كامل على نفس الوضعية حيث تم إيلاج العضو الذكري داخل مهبلي وكنت أتعرض للضرب وأنا أصرخ. وكان هناك عدد من الجنود حيث كنت أسمع صوتهم وهم يضحكون وصوت الكاميرا وهي تلتقط الصور وقد استمرت عملية الاغتصاب فترة قصيرة جدا ًلم يتم خلالها القذف. خلال عملية الاغتصاب كنت أتعرض للضرب بواسطة اليدين على رأسي وظهري.
لا يمكن أن أصف ما شعرت به، تمنيت الموت في كل لحظة. بعد اغتصابي، تُركت وحدي بعدها في نفس الغرفة وأنا مقيدة اليدين في السرير بدون ملابس حتى ساعات طويلة. وكنت اسمع صوت الجنود في الخارج وهم يتحدثون اللغة العبرية ويضحكون. وبعدها، تم اغتصابي مرة أخرى من المهبل وكنت أصرخ، ولكنهم كانوا يضربوني كلما حاولت المقاومة. بعد فترة تتجاوز الساعة أو أقل لا أعرف الوقت، دخل جندي ملثم، وقام بفك العصبة عن عيني، ورفع الغطاء عن وجهه وكان ابيض البشرة، طويل القامة. سألني، إن كنت أتكلم الإنجليزية، قلت لا، قال أنا روسي، وطلب مني مداعبة عضوه الذكري، ولكن رفضت وقام بضربي في وجهي وهذا بعد أن قام باغتصابي.
أي أنني في هذا اليوم تعرضت للاغتصاب مرتين بقيت متروكة يوم كامل بدون ملابس داخل الغرفة حيث قضيت ثلاث أيام. اليوم الأول تم اغتصابي مرتين واليوم الثاني تم اغتصابي مرتين واليوم الثالث بقيت بدون ملابس وكان ينظرون على من فتحة الباب وتم تصويري قال لي أحد الجنود سوف ننشر صورك على صفحات التواصل الاجتماعي وأثناء تواجدي داخل الغرفة جاءتني الدورة الشهرية وحينها طلب مني أن أرتدي ملابس وتم نقلي إلى غرفة أخرى”.
يذكر أن المركز أصدر في مايو 2025 تقريراً مفصلاً استند إلى شهادة 100 معتقل أفرج عنهم، حول أساليب التعذيب الوحشية والمعاملة المهينة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات لا تلبي فقط تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي، بل ترتقي إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية.
وفي ضوء هذه الانتهاكات، طالب المركز المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والسكرتير العام للأمم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري لوضع حد لسياسة التعذيب الممنهج والإخفاء القسري، وضمان الإفراج عن جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفاً والكشف عن أماكن احتجاز المخفيين قسراً، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول دون قيود إلى جميع أماكن الاحتجاز.
كما حذر من أن آلاف المعتقلين الفلسطينيين يواجهون خطر الموت، لا سيما في ظل مشروع قانون إسرائيلي يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، بعد انتزاع اعترافات قسرية نتيجة التعذيب الوحشي، مما قد يؤدي إلى تنفيذ إعدامات جماعية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ودعا المركز المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية والمؤسسات المحلية والدولية إلى توفير حماية فورية ورعاية نفسية وطبية شاملة للضحايا والناجين من التعذيب، وضمان سرية هوياتهم وسلامتهم، مؤكداً التزامه بمواصلة توثيق هذه الجرائم وتقديم الأدلة إلى الآليات الأممية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين ومنع الإفلات من العقاب.
