العموم نيوز: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، الخميس، إن الحلف يتابع عن كثب التطورات في مضيق هرمز، رغم وقوع المنطقة خارج أراضي الناتو، فيما تجري الدول الأعضاء تنسيقا بشأن الأوضاع هناك.
وأوضح روته، خلال مشاركته في مؤتمر رؤساء البعثات الألمانية في برلين، أن هناك مبادرة فرنسية بريطانية وصفها بالمهمة، إلى جانب تحركات وإعلانات من دول أعضاء أخرى للمساهمة في الجهود المتعلقة بالمضيق.
وأشار إلى لاتفيا وليتوانيا ودول أخرى، متحدثا عن المساعدة، على سبيل المثال، في جهود إزالة الألغام في مضيق هرمز، من دون تعريض أفرادها للخطر.
وأكد روته أن هذه التحركات لا تمثل مهمة لحلف شمال الأطلسي، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود تعاون وثيق مع الولايات المتحدة، وأن الناتو يواصل متابعة التطورات والمساعدة حيثما يستطيع.
دعم أوكرانيا
وفي حديثه عن الحرب في أوكرانيا، قال روته إن أوروبا وكندا تقودان جهود دعم كييف من خلال مساهمات مالية وإنسانية، إلى جانب تمويل شراء معدات عسكرية أميركية أساسية، من بينها صواريخ اعتراضية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أتاح هذا الأسبوع 3.5 مليارات دولار، تعادل 3.2 مليارات يورو، لأوكرانيا ضمن آلية قائمة أولويات المتطلبات الأوكرانية “PURL”، لتمويل شراء معدات عسكرية أميركية لا تنتجها أوروبا.
وقال إن هذا الدعم يستهدف مساعدة أوكرانيا على الحفاظ على قدراتها في الحرب حاليا، وأن تكون قادرة على ردع أي هجوم مستقبلي.
وأشار روته كذلك إلى الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا، بما يشمل صواريخ اعتراضية لمنظومات “باتريوت” ودبابات قتال ثقيلة.
وأكد استمرار دعم الحلف لأوكرانيا، معتبرا أن التطورات الأمنية والهجمات والأنشطة الهجينة التي ينسبها الناتو إلى روسيا يجب ألا تؤدي إلى تقليص الدعم المقدم لكييف.
أكثر من 250 مليار دولار إضافية للدفاع
وقال روته إن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وكندا ستستثمر خلال عامي 2025 و2026 مجتمعين أكثر من 250 مليار دولار إضافية في الدفاع.
وأوضح أن الدول الأعضاء تعمل بالتوازي على تسريع الإنتاج والابتكار الدفاعي، فيما يجري ضخ مليارات الدولارات في توسيع القدرات الصناعية وتحديث المصانع وإنشاء خطوط إنتاج جديدة.
وأشار إلى أن ألمانيا تتجه إلى تخصيص 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي الأساسي بحلول عام 2029، بالتزامن مع توسع صناعتها في إنتاج قذائف المدفعية والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي.
ووضع روته زيادة الإنفاق الدفاعي في سياق تقييمات الحلف للتطورات الأمنية في أوروبا واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قائلا إن روسيا تخصص أكثر من 10% من دخلها القومي للدفاع، ونحو 50% من موازنة الدولة لهذا القطاع.
وقال إن القاعدة الصناعية الروسية تعمل بدرجة كبيرة لخدمة المجهود الحربي، بالتزامن مع إعادة ملء المخزونات العسكرية، معتبرا أن ذلك يستدعي استمرار دول الحلف في تعزيز قدراتها الدفاعية على المدى الطويل.
العلاقة مع الولايات المتحدة
وأكد روته أن الولايات المتحدة ملتزمة بحلف شمال الأطلسي وبالمادة الخامسة من معاهدة الحلف المتعلقة بالدفاع الجماعي، قائلا إنه لا يشك في استعداد واشنطن للدفاع عن أوروبا.
وأشار إلى أن تفاوت مستويات الإنفاق الدفاعي بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية شكل على مدى عقود إحدى القضايا داخل الحلف، فيما تسعى الزيادات الحالية إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن في تحمل الأعباء الدفاعية.
وأوضح أن تقديرات التخطيط الدفاعي في الناتو تشير إلى حاجة الدول إلى إنفاق يقارب 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع الأساسي لضمان امتلاك القدرات المطلوبة.
وقال إن الولايات المتحدة ترى ضرورة تحمل أوروبا مسؤولية أكبر عن دفاعها التقليدي، في وقت تتوزع فيه المصالح والموارد الأميركية أيضا على مناطق أخرى، من بينها المحيطان الهندي والهادئ والنصف الغربي من الكرة الأرضية.
وأضاف أن التطورات الأمنية في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ باتت أكثر ترابطا، فيما تعتبر الولايات المتحدة، بحسب روته، أن أمن أوروبا والمحيط الأطلسي والقطب الشمالي يرتبط بصورة مباشرة بأمنها.
وأكد أن عضوية الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي لا تستند إلى اعتبارات تاريخية فقط، وإنما تخدم مصالح أمنية مباشرة لكل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وقال روته إن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق والإنتاج الدفاعي وتعزيز قدرات دول الحلف، بالتوازي مع استمرار دعم أوكرانيا.
