العموم نيوز: أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونياً.
ويجيز مشروع القانون استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.
وبموجب التعديلات، فإنَّه سيتم توسيع الاختصاص المكاني للكاتب العدل؛ ليشمل جميع المحافظات دون التقيُّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكلف على المواطنين ومتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم إلكترونيَّاً أو في أقرب موقع متاح لهم.
وفي السِّياق ذاته، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025م؛ وذلك بالتزامن مع إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الكاتب العدل؛ لما لذلك من أثر إيجابي في سرعة البت في القضايا وإنجاز المعاملات.
وبموجب التعديلات، سيتم إلغاء البنود القانونية التي تحول دون تقديم الخدمات إلكترونياً، ومنح الصفة القانونية للمعلومات المستخرجة من السجلات الإلكترونية أسوة بالمستندات الخطية.
ومن ضمن الخدمات التي سيتم تسهيلها بموجب التعديل على القانون، إجراءات التقاضي داخل المحاكم وخدمات الكاتب العدل إلكترونياً.
كما سيتم اعتماد شهادات التَّصديق الإلكتروني الصَّادرة عن الجهات الأجنبيَّة خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها في التعليمات التي ستصدرها لهذه الغاية وبما يتواءم مع متطلبات الحاكمية والممارسات الفضلى؛ وذلك بهدف التَّخفيف على المواطنين وتقليل الجهد والوقت والكلف المترتِّبة على إنجاز معاملاتهم.
ويإتي إقرار مشروعيّ القانونين بهدف مواكبة التطوُّر السَّريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني، ولتمكين جميع المؤسَّسات من مواكبة هذه التحوُّلات الضروريَّة لتسهيل الخدمات المقدَّمة للمواطنين ومتلقي الخدمة.
وفي إطار التَّحديث الإداري، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م؛ وذلك لغايات تمكين الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها وترشيق الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي لها.
ويهدف النِّظام إلى تعزيز حوكمة اتخاذ القرار، بما يضمن حسن سير العمل، وتبسيط الإجراءات، وزيادة المرونة، ورفع مستوى الأداء، والانسجام مع توجُّهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسَّسي والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام.
ويحدِّد النظام الأدوار والمسؤوليات بدقِّة، ويلغي التداخل والازدواجية في الصلاحيات والاختصاصات بين الإدارات والمديريات والوحدات الإدارية المختلفة داخل الهيئة.