أزمة الإعلام الأردني: تداعيات القرارات الجديدة على حرية الرأي وتدفق الأخبار للناس

لندن: محمد الطّورة

من المسؤول عن تضييق الخناق على الإعلام الأردني الوطني وإخلاء الساحة لدخول الإعلام الخارجي

سؤال ( لعائلة الإعلام ) هل محاولة تضيق الخناق على وسائل الإعلام المحلية ومنتسبها والمستثمرين فيها .. معقول؟ هل لغاية الآن لم يصل لمسامعكم بعد أن الإعلام في عصر التكنولوجيا لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأحداث، بل أصبح لاعباً رئيساً بتوجيه الرأي العام وصياغة السياسة العالمية.

نشاهد اليوم أن وسائل الإعلام الأردنية تواجه تحديات جمة نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة التي تضيق الخناق عليها وعلى منتسبيها. حيث تعكس هذه القرارات عودة للأجواء التي سادت خلال فترات سابقة في القرن الماضي، مما أثار قلق العديد من المواطنين والمراقبين.

على الرغم من تراجع الإعلام المحلي، إلا أن هناك تسهيلات ملحوظة للإعلام الأجنبي لدخول الساحة الأردنية لصعوبة تطبيق القوانيين المحلية ضدها وضد أصحابها. هذا الوضع قد يؤدي إلى تأثيرات خطيرة على المشهد الإعلامي المحلي، حيث يُفسح المجال لوسائل الإعلام الأجنبية بانتقاد القضايا المحلية وتحليلها، مما يجعل المواطن الأردني مضطراً للبحث عن المعلومات من مصادر خارجية.

تتببت هذه القرارات بتداعيات متعددة، إذ قد يجد المواطن الأردني نفسه عائداً إلى مجريات الأحداث كما كان الحال خلال فترة الأحكام العرفية، حيث يُفرض عليه اعتماد مصادر أجنبية لمتابعة الأخبار. هذا الأمر لا يؤثر فقط على وعي المواطن، بل يمكن أن يؤثر سلباً على مسيرة الديمقراطية وحرية التعبير في الأردن.

ستصبح وسائل الإعلام الأجنبية أحد المصادر الرئيسية للمعلومات بالنسبة للمواطن الأردني، خصوصاً في ظل القوانيين التي تقيد استمرار وسائل الإعلام المحلية. هذه القيود ستؤدي إلى تعزيز الاعتماد على وسائل الإعلام الأجنبية، حيث سيبحث المواطن عن مصادر موثوقة تقدم تغطية شاملة للأحداث والقضايا الجارية. الانفتاح على هذه الوسائل لن يُشيد فقط بقدرتها على تزويد الأردنيين بمعلومات موضوعية، بل يعكس أيضاً انعدام الثقة في بعض الأحيان تجاه المؤسسات الإعلامية المحلية.

 بعد  انتشار وسائل الإعلام الأجنبية عبر الإنترنت والتلفزيون، أصبح من السهل على المواطنين الأردنيين الوصول إلى الأخبار والتحليلات التي قد لا تكون متاحة من خلال القنوات المحلية. بعد ان كان المواطن يواجه صعوبة في الحصول على مجموعة متنوعة من الآراء والمعلومات، أصبح بإمكانه الآن تقصي الحقائق من عدة مواقع إخبارية عالمية. ولكن، أصبح هذا الوضع يثير تساؤلات حول توجهات ثقافة المواطن الأردني السياسية والاجتماعية، حيث ينشأ نوع من التأثير المتبادل بين ما يتم تناوله في وسائل الإعلام الأجنبية وما يدور في المجتمع المحلي.

ختاماً لا بد من القول إن الشروط التعجيزية التي فرضت على الإعلام بشكل عام والمواقع الإعلامية بشكل خاص ينطبق عليها المثل القائل……

“صحيح لا تقسم، ومقسوم لا تاكل، وكْل حتى تشبع”