العموم نيوز: عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية مع وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، لبحث واقع المياه في الأردن والتحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وعدد من أعضاء المجلس والمهتمين بالشأنين الاقتصادي والبيئي.
وأوضح الوزير أن الأردن يُعد من أفقر دول العالم مائيًا، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية 60 مترًا مكعبًا، مشددًا على أن المياه أصبحت قضية أمن وطني تمس مختلف القطاعات الحيوية، من سياحة وصناعة وزراعة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين لتحقيق الأمن المائي، أولهما مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة، والذي سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنويًا، وثانيهما خفض الفاقد المائي من خلال تحديث الشبكات واستخدام التكنولوجيا.
وبيّن أن بعض شبكات المياه تعود إلى أكثر من 50 عامًا، وتستهدف الوزارة تقليص الفاقد بنسبة 2% سنويًا، أي ما يعادل 5 ملايين متر مكعب، من خلال استبدال الشبكات، ورصد التسربات، وضبط الاعتداءات على المياه.
وأكد أبو السعود أن سرقة المياه تُعد من أكبر التحديات، وقد تم تصنيفها كـ”جريمة أمن دولة”، مشيرًا إلى تنفيذ حملات مكثفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات، بما في ذلك الآبار غير المرخصة ومحطات التحلية غير القانونية.
وعن التحول الرقمي، استعرض الوزير تركيب أنظمة سكادا المتصلة بمركز التحكم في دابوق، والتي تُتيح مراقبة ضخ المياه والضغوط على مستوى المملكة، مشيرًا إلى تجربة ناجحة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التزويد في منطقة خلدا.
كما أشار إلى استخدام المياه المعالجة التي تُنتجها 35 محطة معالجة في الزراعة والصناعة، والتوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل هذه المحطات عبر عقود طويلة الأمد لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف.
وشدد على أن الوصول إلى الأمن المائي يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ورفع الوعي المجتمعي، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن مشروع الناقل الوطني سيُموَّل عبر نظام (BOT) دون تحميل الموازنة أعباء مالية مباشرة.
واختتم أبو السعود بالتأكيد على أن “كل متر مكعب من المياه يتم توفيره، هو خطوة نحو استقرار الأردن”، مشيرًا إلى إدخال قارب جديد لتنظيف سد الملك طلال، وتسيير دوريات بيئية لمنع التلوث في سيل الزرقاء.
