يُعد أمن المجتمع والحماية الاجتماعية من المفاهيم الواسعة والعميقة الدارجة عند الحديث عن استقرار الدولة وإمكاناتها، وفي الحالة الأردنية تحديدًا، شهدنا منذ تسعينيات القرن الماضي ممارسات فساد إداري كبيرة أرهقت الموازنة العامة للدولة وأثقلت كاهل الأداء الإداري فعرقلت مسيرة الأداء وشوهت مفاهيم الإصلاح، وعليه فقد ارتفعت كلفة الرواتب والتقاعد لتشكّلان مع خدمة الدين العام ما يقارب 85٪ من حجم الموازنة العامة والتهامها دون منجز يمكن الإشارة إليه، إلى جانب مظاهر أخرى مصاحبة كالتّرهُّل الإداري والبطالة المُقنّعة.
وقد أسهم ذلك في تشكيل سلوك جديد لدى فئة الشباب، يتمثّل في السعي للحصول على وظيفة حكومية بدلًا من الاعتماد على تطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات السوق، والاتجاه نحو الابتكار والمشاريع الريادية بمعنى أكثر دقة الإتكال على دور الدولة “نمطية التفكير ومحدودية الابتكار” لدى فئة الأصل أنها معدة لأدوار البناء والنهضة ومعلق عليها طموحات مستقبل أفضل.
تزامن هذا الوضع أيضًا مع ارتفاع مطّرد في موازنة صندوق المعونة الوطنية، في محاولة لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة، وهما مشكلتان عجزت الحكومات المتعاقبة عن التقدّم في معالجتهما بشكل ملموس. ويُعد هذا النهج أحد الأخطاء المستمرة التي انتهجتها الحكومات المختلفة وما زالت تمارسها حتى اليوم.
من الواضح أن المسؤولين يختارون الطريق الأسهل، لكنه في الواقع الطريق الخطأ، في التعامل مع مشكلات الأردن المستعصية.
وللحديث بقية.
