العموم نيوز:
ستعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة
ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تريد “دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة”.
وأضاف أن الحكومة “ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين”.
واستقبل وزير المالية ياسين جابر، اليوم الثلاثاء، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان، فريدريكو ليما، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية عميقة منذ عام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة، ما أدى إلى تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في 2020، وتجميد مدخرات المودعين في المصارف اللبنانية.
وفي عام 2022، توصلت بيروت إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تضمنت شروطًا إصلاحية، إلا أن السلطات اللبنانية لم تتمكن من تنفيذها.
ويشهد المشهد السياسي في لبنان تحولات كبيرة، لا سيما بعد الحرب التي اندلعت العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله.
ويعكس البيان الوزاري تغييرًا في لهجة الحكومة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم يتبنَّ الصيغة المعتادة التي كانت تُضفي شرعية على دور حزب الله في الدفاع عن لبنان، بل أكد أن الحكومة “تريد أن يكون لبنان دولة تملك قرار الحرب والسلام”، وشدد على “حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على جميع أراضيها”.
خطط بقطاع الطاقة ووزارة للذكاء الاصطناعي
فيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح البيان أن الحكومة اللبنانية “ستسعى إلى استئناف عمليات التنقيب عن النفط والغاز”، كما أشار إلى أنها ستعمل على “إنشاء وزارة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.
على الصعيد الدبلوماسي، شدد البيان الوزاري على أن الحكومة ترى “فرصة لبدء حوار جاد مع الجمهورية العربية السورية، يهدف إلى احترام سيادة البلدين واستقلالهما، وضبط الحدود بينهما وترسيمها، إضافة إلى العمل على حل قضية النازحين السوريين، التي تشكل تحديًا وجوديًا للبنان”.