العموم نيوز:
فرضت بلدية محلية في بريطانيا غرامة قدرها 600 جنيه إسترليني على مسن يبلغ من العمر 70 عامًا، بتهمة إطعام الحمام من شرفته. ويعد هذا الرجل واحدًا من أكثر من 1,500 شخص غُرِّمُوا في الفترة الأخيرة؛ بسبب مخالفة قوانين السلوك المناهض للمجتمع (CPNs).
وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” تُستخدم هذه القوانين، التي طُبِّقَت قبل عشر سنوات، لمكافحة سلوكيات مثل إلقاء القمامة أو الضوضاء العالية. ومن خلالها، تتمكن البلديات والشرطة من فرض غرامات فورية على الأفراد الذين يُعتبر سلوكهم ضارًا بالمجتمع.
ومع ذلك، انتقد نشطاء حقوق الإنسان هذه القوانين، معتبرين أنها تُستخدم أحيانًا بشكل تعسفي. بيانات حصلت عليها مجموعة “مانيفيستو كلوب” المدافعة عن الحريات المدنية، أظهرت أن 6,133 غرامة فُرضت في عام واحد.
كما كشفت بيانات أخرى حصلت عليها من خلال قوانين حرية المعلومات أن 98 بلدية في بريطانيا على الأقل فرضت غرامات خلال الفترة من نوفمبر 2022 حتى أكتوبر 2023، وكانت بلدية “دورهام” هي الأكثر فرضًا للغرامات، حيث أصدرت 468 غرامة.
بينما كانت العديد من الغرامات مرتبطة بسلوكيات معروفة مثل تعاطي المخدرات، الكتابة على الجدران، أو التخلص غير القانوني من النفايات، كانت هناك غرامات أخرى لأسباب تبدو أقل أهمية مثل “إطعام الحمام” أو “إطعام النوارس”، مما أثار انتقادات واسعة لهذه القوانين التي تعتبرها بعض الأصوات “تدخلًا مبالغًا فيه” في حياة الناس.
وفي حالة المسن الذي تعرض للغرامة، فرض المجلس المحلي عليه قرارًا يمنعه من إطعام الطيور من شرفته، وحدد له أقرب مكان مسموح له بذلك وهو شاطئ محلي. وفقًا لـ”مانيفيستو كلوب”، تم فرض غرامات في بعض الحالات لأسباب غير معتادة مثل منع الناس من الاستماع إلى الراديو أو توجيه تعليمات للجيران بشأن كيفية إغلاق أبوابهم.
وكشفت تقارير سابقة أن بعض البلديات في بريطانيا فرضت غرامات لأسباب غير معتادة مثل ارتداء البيكيني في الحديقة أو الطيران بطائرات نموذجية.
وفي تعليق لها على هذه القضية، قالت جوسي أبلتون، مديرة “مانيفيستو كلوب”، إن هذه القوانين تمنح البلديات سلطات واسعة لفرض غرامات على الأفراد دون الحاجة لإجراءات قضائية عادلة. وأضافت أن عملية الاستئناف أصبحت “معدومة” في العديد من الحالات. وأشارت إلى أن بعض الغرامات تفرض على سلوكيات بسيطة مثل “الحدائق الفوضوية” أو “إطعام الحمام”، مما يتيح للمراقبين من البلديات العمل كـ “قضاة وهيئات تحكيم”.
كما حذرت أبلتون من التأثيرات العاطفية والنفسية التي يعاني منها المتضررون نتيجة هذه الغرامات، مشيرة إلى أن العديد منهم “خسروا أرزاقهم”. وأكدت أن هذه الغرامات تمثل “سلطة تعسفية” لا تحترم حقوق الأفراد، واصفةً هذه الممارسات بأنها “أصبحت دكتاتورية”.
وقد أثار الموضوع جدلاً واسعًا في المجتمع البريطاني؛ حيث يرى البعض أن هذه الغرامات تشكل تدخلاً غير مبرر في الحياة الشخصية للمواطنين، بينما يعتقد آخرون أن القوانين ضرورية للحفاظ على النظام العام.
