العموم نيوز: ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء أن الشرطة الكورية الجنوبية داهمت، اليوم الجمعة، مبنى حكوميا يستخدم في أعمال رئاسية خاصة وحاولت الحصول على لقطات من كاميرات المراقبة هناك.
وبدأت الشرطة تحقيقات تتعلق بالرئيس يون سوك يول، الذي وافق البرلمان على مساءلته تمهيدا لعزله، وكذلك مسؤولين آخرين بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.
ويصوت البرلمان الكوري الجنوبي اليوم على مذكرة عزل رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو المتهم بعرقلة التحقيق حول محاولة الرئيس المعزول فرض الأحكام العرفية، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية خطرة.
وصوت النواب في 14 ديسمبر تأييدا لعزل الرئيس المحافظ يون سوك-يول الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
ويتولى رئيس الوزراء هان داك-سو الرئاسة بالوكالة. ومصير يون رهن بقرار منتظر من المحكمة الدستورية التي عليها المصادقة على قرار عزله من عدمه في مهلة أقصاها ستة أشهر.
لكن المعارضة تأخذ على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وفي ظل هذا الوضع تؤكد المعارضة أن هان “يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد، وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية” شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.
وفتح تحقيق بحق الرئيس المعزول البالغ 64 بشبهة “التمرد”، وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال الحكم عليه بالإعدام.
واستدعى مكتب التحقيق حول الفساد حتى الآن الرئيس المعزول مرتين لاستجوابه حول أحداث 3-4 ديسمبر التي أحدثت صدمة في البلاد، إلا أن يون رفض تلبية الاستدعاء في المرتين.
ووجه المحققون، الخميس، إليه استدعاء ثالثا لجلسة تعقد صباح الأحد.