أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) استعداها لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وفرنسا من خلال ما تقدمه من خدمات تأمينية ومعلوماتية وبحثية متنوعة، مشيرة إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وضخامة المعاملات ولاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل.
وكشفت المؤسسة في ورقة عمل قدمتها اليوم الخميس في أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية الخامسة المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس الى أن الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين تجاوزت 128 مليار دولار خلال 22 عاما الماضية ما بين عامي 2003 و2024، فيما بلغت قيمة التجارة العربية الفرنسية 67 مليار دولار عام 2023، نصفها مع دول المغرب العربي، ونحو 35 بالمئة منها مع دول الخليج العربي.
وقالت المؤسسة في ورقتها المقدمة للقمة التي نظمها اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن المؤسسة مستعدة لتأمين الاستثمار الفرنسي المباشر في الدول العربية ضد المخاطر السياسية المتمثلة في المصادرة والتأميم، وعقبات تحويل الأموال، والحروب والاضطرابات الأهلية، وإخلال الحكومات بتعاقداتها مع رجال الأعمال.
ونوهت “ضمان” بحسب بيان لها وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى وجود 790 شركة فرنسية نفذت خلال 22 عاما الماضية 1364 مشروعا في الدول العربية بتكلفة استثمارية 126 مليار دولار، تركزت حسب النشاط بنسبة 58 بالمئة في قطاعات الفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة، وحسب الدول بنسبة 80 بالمئة في السعودية ومصر والمغرب والإمارات وقطر على التوالي.
وأشارت المؤسسة الى استعدادها لتأمين الصادرات العربية لفرنسا وواردات المنطقة من السلع الرأسمالية والاستراتيجية الفرنسية بما في ذلك التمويلات المقدمة لها ضد المخاطر السياسية سالفة الذكر وضد المخاطر التجارية المتمثلة بإفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائه بالتزاماته المالية.
وأضافت “ضمان”، إنها ستسهم في بناء شراكات بين البنوك الفرنسية والعربية لتسهيل العمليات المصرفية وتمويل الصفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بشروط تنافسية.
وذكرت المؤسسة انها ابرمت مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الشركة الفرنسية لتأمين الصادرات BPI FRANCE في أيار من العام الجاري، لتعزيز التعاون بين الطرفين لتقديم المزيد من التسهيلات التأمينية للفاعلين الاقتصاديين العرب والفرنسيين.
وأوضحت المؤسسة في ورقتها أن فرنسا استفادت من خدمات المؤسسة التأمينية في مجال التجارة مع الدول العربية خلال السنوات الست الأخيرة بما قيمته 541 مليون دولار كتأمين للصادرات الفرنسية وتمويلاتها الموجهة للدول العربية وما قيمته 37 مليون دولار كتأمين للصادرات العربية وتمويلاتها الموجهة الى فرنسا. وخلال العام 2024 تم تأمين ما يقارب 106 ملايين دولار على مستوى التجارة البينية العربية الفرنسية مع توقعات بمضاعفة تلك الأرقام في المستقبل.
وكشفت المؤسسة عن وجود فرص كبيرة للتأمين في السوق الفرنسي، حيث بلغت قيمة الالتزامات الجديدة من الوكالات العالمية لتأمين الواردات الفرنسية والاستثمارات الأجنبية في فرنسا 108 مليارات دولار لعام 2023، مع توقعات بنمو التعاملات التجارية والاستثمارية مع دول المنطقة في ضوء الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مؤخراً مع دول مثل المغرب وقطر والإمارات والسعودية وتونس ومصر.
وأوضحت أن صادرات الدول العربية لفرنسا والبالغ قيمتها 36 مليار دولار عام 2023، يمكن زيادتها بمعدلات أعلى خصوصا وأنها تمثل 4.7 بالمئة من مجمل الواردات الفرنسية من الخارج و2.6 بالمئة من مجمل الصادرات العربية للخارج فضلا عن أن أكثر من 75 بالمئة منها تتركز في النفط والغاز والآلات والمركبات والملابس والخضراوات والفواكه، فيما استحوذت كل من المغرب والجزائر والسعودية وتونس والإمارات على التوالي على 82 بالمئة من مجمل صادرات المنطقة لفرنسا.
وذكرت المؤسسة أنها ستواصل دعم العلاقات العربية الفرنسية من خلال خدماتها الإضافية بجانب عمليات التأمين والمتمثلة في البحوث والمعلومات والاستشارات المتخصصة لصالح متخذي القرار في الحكومات ومجتمعات الأعمال ومنها رصد وتحليل واستشراف حركة التجارة والاستثمار والتمويل والتأمين وتغيرات التصنيفات السيادية وتقييمات المخاطر ومناخ الاستثمار والأعمال في الدول العربية.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسا لها. وهي حاصلة على تصنيف (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل (S&P) كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.