أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن النمو الاقتصادي في لبنان شهد تراجعاً حاداً خلال عام 2024، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تداعيات الصراع المستمر، مما رفع إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38 بالمئة.
ورجح تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان “تفاقم الأعباء على بلد مأزوم” أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5.7 بالمئة في عام 2024 أي ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات.
وقال التقرير إن “الانكماش المتعمق يعكس التأثير المدمر للنزوح الجماعي والدمار وانخفاض معدلات الاستهلاك الخاص كما أنه يفاقم تحديات الاقتصاد الكلي التي لم تتم معالجتها حتى الآن ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة في القطاعات الحيوية بوصفها السبيل الوحيد للمضي قدما في مرحلة ما بعد الصراع”.
وسلط التقرير الضوء على “هشاشة استقرار سعر الصرف القائم منذ أغسطس 2023 والذي يأتي بتكلفة عالية إذ يعتمد هذا الاستقرار على زيادة تحصيل الإيرادات وعلى الضبط المالي والقيود المفروضة على الإنفاق مما يؤدي إلى فوائض غير منفقة في القطاع العام في وقت يزداد فيه الطلب على الإنفاق والاستثمار الحيويين”.
واعتبر التقرير أن “الصراع يهدد هذا الاستقرار الهش حيث إن زيادة الإنفاق ضرورية للحفاظ على الخدمات العامة ودعم جهود التعافي وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الكتلة النقدية المتداولة أو استنزاف الاحتياطيات الأجنبية المتبقية”.
كما توقع التقرير “أن يتدهور وضع المالية العامة في لبنان أكثر بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية لتأمين الخدمات الأساسية وتلبية الحاجات الملحة بالإضافة إلى انخفاض محتمل في إيرادات المالية العامة ولاسيما من الضريبة على القيمة المضافة”.
ولفت التقرير إلى أن “صعوبة الحصول على التمويل بسبب تخلف لبنان عن سداد الديون السيادية تبرز أهمية الشروع في إعادة هيكلة الديون الشاملة لاستعادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية لتمكين البلاد من مواجهة تحدياتها المتعددة الأوجه”.
وقال جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي “لقد تسبب الصراع بصدمة كبيرة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلا من أزمة حادة إنه تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة لتجنب المزيد من التأخير في معالجة أولويات التنمية طويلة الأمد”.
وأضاف كاريه في تصريح تضمنه البيان “فيما يشرع لبنان في وضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الصراع تبرز الأهمية البالغة لاعتماد برنامج للاستقرار الاقتصادي وبرنامج إصلاحات طموح يعزز الحوكمة من أجل اجتذاب التمويل اللازم لوضع البلاد على مسار التعافي المستدام على المدى الطويل”.
وبحسب تقرير البنك الدولي “لا يزال تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحوكمة وتحسين أداء الخدمات والمرافق العامة وتعزيز رأس المال البشري من الأولويات الرئيسية كما تعد الاستثمارات الموجهة ضرورية لدعم الإصلاحات المستدامة وتسهيل استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء مخزون رأس المال المتضرر في لبنان”.