حلت دول المجلس الـ10 عالمياً في إجمالي التبادل التجاري بـ1.589 تريليون دولار، والـ6 في فائض الميزان التجاري الذي بلغ 109.7 مليارات دولار.
العموم نيوز 21 شباط 2026- حقق الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.3 تريليون دولار في عام 2024، ليحتل المرتبة التاسعة عالمياً مع نمو حقيقي بنسبة 2.2%.
جاء ذلك وفق تقرير “مجلس التعاون في أرقام” الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، في مؤشر على استمرار نجاح برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت.
وأكد التقرير أن “اقتصادات دول المجلس حققت خلال عام 2024 قفزات نوعية في مجالات التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة، مدفوعة بنمو القطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي”.
كما أظهرت البيانات تصدر دول المجلس عالمياً في احتياطي النفط بإجمالي 511.9 مليار برميل، كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 442 مليار متر مكعب، والثانية عالمياً في احتياطي الغاز الطبيعي بإجمالي 44.3 تريليون متر مكعب، ما يعكس ثقلها الاستراتيجي في أسواق الطاقة العالمية.
وعلى مستوى التجارة الدولية، جاءت دول مجلس التعاون في المرتبة العاشرة عالمياً في إجمالي الصادرات بقيمة 849.6 مليار دولار، وفي المرتبة الـ11 عالمياً في الواردات بقيمة 739 مليار دولار.
كما حلت في المرتبة العاشرة عالمياً في إجمالي التبادل التجاري بإجمالي 1.589 تريليون دولار، والسادسة عالمياً في فائض الميزان التجاري الذي بلغ 109.7 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن “هذه النتائج تعكس استمرار تقدم برامج التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، إلى جانب التوسع في الاستثمارات النوعية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما يدعم الاستدامة المالية ويرسخ مكانة دول الخليج كمركز اقتصادي مؤثر إقليمياً وعالمياً”.
وفي يناير الماضي، توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي 4.4% في عام 2026 و4.6% في السنة القادمة 2027.
وفي ديسمبر الماضي، أكد صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك القدرة على تعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات العالمية، مؤكداً أن “التوقعات حيالها ما تزال إيجابية”.
كما أشار إلى أن “دول الخليج واصلت الحفاظ على مرونتها الاقتصادية وتعزيز قدراتها، رغم التحديات الخارجية التي تشهدها الأسواق العالمية”.
