العموم نيوز- دعا حزب المحافظين إلى فتح تحقيق رسمي في وحدة حكومية سرية تابعة لمكتب مجلس الوزراء، تعقّبت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اضطرابات ساوثبورت، وسط مخاوف متزايدة بشأن حرية التعبير والرقابة الحكومية.
وجّهت جوليا لوبيز، وزيرة التكنولوجيا في حكومة الظل، رسالة إلى وزير التكنولوجيا الحالي بيتر كايل، طالبت فيها بإحالة فريق معلومات الأمن القومي على الإنترنت (NSOIT) إلى لجنة برلمانية للتدقيق، مشددة على ضرورة الشفافية والمساءلة حول أنشطة الوحدة.
وكشفت صحيفة “التلغراف” The Telegraph الأسبوع الماضي أن الفريق الحكومي راسل منصة “تيك توك” في أغسطس الماضي، محذرًا من محتوى اعتبر أنه ينتهك شروط الاستخدام، ويتضمن “روايات مقلقة” بشأن تعامل الشرطة مع الأحداث، ومزاعم بـ”العدالة المزدوجة” المرتبطة بسياسات اللجوء.
ووصفت منظمة Big Brother Watch، المعنية بالحريات المدنية، الفريق بأنه “وحدة حكومية سرية وغير خاضعة للمساءلة، تراقب الخطابات النقدية تجاه الشرطة والحكومة”، معتبرة ذلك انتهاكًا للحق في التعبير.
وأثار عمل الوحدة ردود فعل دولية أيضًا، إذ عبّر نواب جمهوريون في الكونغرس الأميركي، إضافة إلى مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن قلقهم بشأن حرية التعبير في بريطانيا. وقال جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، إن سلوك الوحدة يمثل “شكلًا من الرقابة”، بينما أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها “تتابع الوضع عن كثب”.
وفي رسالتها إلى الحكومة، تساءلت لوبيز عن ميزانية الوحدة وعدد العاملين فيها والصلاحيات الممنوحة لها، ودعت إلى إخضاعها لإشراف لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لضمان تدقيق مستقل.
وأضافت: “أُنشئت هذه الوحدة في الأصل خلال حكومة المحافظين لرصد المعلومات المضللة الأجنبية، لكنها اليوم تثير تساؤلات جدية بشأن تجاوز اختصاصها، ما يهدد ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة”.
وتابعت: “من الضروري تقديم توضيحات شفافة حول نطاق عمل NSOIT، وتقديم ضمانات واضحة بأن نشاطها لا يستهدف كبح النقاش العام المشروع”.
وكانت الوحدة تُعرف سابقًا باسم وحدة مكافحة التضليل، وقد كشفت تقارير صحفية في عام 2023 أنها راقبت محتوى ينتقد سياسات الإغلاق وتطعيم الأطفال أثناء جائحة كوفيد-19.
من جانبها، نفت الحكومة أن تكون NSOIT أداة للرقابة على المواطنين، وقال متحدث رسمي: “الوحدة لا تملك سلطة فرض الرقابة أو إجبار شركات التكنولوجيا على إزالة المحتوى. دورها يقتصر على تحديد التهديدات الأمنية المتعلقة بالمعلومات المضللة، وليس مراقبة الآراء العامة أو النقاشات السياسية”.
