العموم نيوز:
في خطوة تعكس تغييرات جذرية في سياساتها الداخلية، قامت غوغل بتعديل التزاماتها بالتنوع والمساواة والشمول، في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد كشفت الشركة عن هذا التغيير في رسالة بريد إلكتروني وُزعت على موظفيها يوم الأربعاء، مؤكدة أنها تعيد النظر في برامجها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي استجابةً لضغوط الحكومة الفدرالية على المتعاقدين معها.
لطالما كانت غوغل من الشركات الرائدة في توفير التكنولوجيا للحكومة الأمريكية، خاصةً من خلال خدماتها السحابية التي تشهد نموًا سريعًا. إلا أن الشركة الأم، “ألفابت”، أشارت في تقريرها السنوي المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تحول في سياساتها، إذ حذفت جملة كانت تؤكد فيها التزامها بالتنوع والمساواة والشمول كجزء من ثقافة عملها.
وفي بيان رسمي لوكالة “أسوشيتد برس”، شددت غوغل على التزامها بتهيئة بيئة عمل تتاح فيها فرص متساوية للجميع، مشيرةً إلى أن هذا التغيير يعكس جهودًا مستمرة لمراجعة البرامج المخصصة لدعم تلك الأهداف.
كما أكدت الشركة أنها تعمل على مواءمة سياساتها مع الأوامر التنفيذية الفدرالية وقرارات المحاكم الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي فرض فيه ترامب عقوبات مالية على المتعاقدين الفدراليين الذين يديرون برامج استثمارية في التعليم قد تُعتبر “غير قانونية”.
وقد يواجه المتعاقدون الذين يُخالفون هذه السياسات تعويضات ضخمة بموجب قانون المطالبات الكاذبة لعام 1863، الذي يجيز مضاعفة الأضرار المالية ضدهم.
ليست غوغل وحدها التي تتعرض لهذه الضغوط، فقد أوقفت شركات كبرى أخرى مثل “ميتا” و”أمازون” و”فورد” و”ديزني” برامجها المعنية بالابتكار التكنولوجي والتنوع قبيل تولي ترامب السلطة، مما يعكس تغييرًا أوسع في سياسات الشركات الأمريكية الكبرى.
غوغل تخضع لقرار ترامب في سياساتها التوظيفية
على مدى العقد الماضي، سعت غوغل إلى زيادة تمثيل الفئات الممثلة تمثيلًا ناقصًا في قوتها العاملة، إلا أن تلك الجهود تكثفت بعد مقتل جورج فلويد عام 2020، ما أثار احتجاجات واسعة تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد وضع سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، هدفًا لزيادة تمثيل هذه الفئات بنسبة 30% بحلول عام 2025، لكن النتائج الفعلية ظلت محدودة.
تُظهر تقارير غوغل السنوية حول التنوع أن تمثيل الأشخاص ذوي البشرة السمراء في المناصب القيادية ارتفع من 2.6% في عام 2020 إلى 5.1% في العام الماضي، بينما ارتفعت نسبة ذوي الأصول اللاتينية من 3.7% إلى 4.3%. أما تمثيل النساء في المناصب القيادية، فقد شهد زيادة من 26.7% إلى 32.8%.
