العموم نيوز- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذا لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف الى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي وليد كناكريه، وممثلين عن المجلس القضائي والنيابة العامة ومديرية الأمن العام ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل.
وأضاف، أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل الأطراف كافة لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأشار التلهوني إلى أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولا جوهريا في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل.
ولفت الى أن بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، ما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون.
وأكد التلهوني خلال الاجتماع، ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الإجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين.
وأضاف أن وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة.
(بترا)
