العموم نيوز: ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وعدد من كبار موظفي ومديري الإدارات والمؤسسات الزراعية.
وأكد السليحات خلال الاجتماع على أهمية دور وزارة الزراعة في تطوير القطاع الزراعي، الذي شهد تحسناً ملموساً بفضل الاستراتيجيات الحكومية الجديدة. وأشار إلى ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الأمن الغذائي للمملكة.
وأوضح السليحات أن موازنة وزارة الزراعة للعام الحالي بلغت حوالي 96 مليون دينار، مع تسجيل نمو بنسبة 17.7% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة في النفقات الرأسمالية بنسبة 45.8%.
من جهته، قدم الوزير الحنيفات عرضاً مفصلاً عن إنجازات الوزارة، مشيراً إلى التحديات التي واجهت القطاع، مثل التغير المناخي، وأزمة كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية. كما أكد على أهمية ضبط التسويق الزراعي وتحسين آليات عمله بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار الحنيفات إلى مبادرات الوزارة في مجال التصنيع الغذائي، بما في ذلك إنشاء مصانع في المناطق غير الصناعية ودعم المستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق بنك البذور للحفاظ على الأصول الزراعية. كما تم توظيف التكنولوجيا لدعم أفكار الشباب من خلال حاضنات الأعمال.
وفي معرض رده على استفسارات النواب، أكد الحنيفات أن التصدير إلى إسرائيل متوقف تماماً ولا يوجد أي تبادل تجاري أو تصدير إليها. كما أوضح أن حليب البودرة المستورد يخضع لرقابة صارمة بالتعاون مع مؤسسات أخرى، وتم تقليص الكميات المستخدمة مقارنة بالسنوات السابقة.
كما أبدى الحنيفات استعداد الوزارة لدعم أي خطة زراعية تقدمها الأحزاب السياسية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بأي مبادرات تخدم القطاع الزراعي.
من جانبهم، أكد عدد من النواب على أهمية دور وزارة الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين، مشيدين بالجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تعترض القطاع الزراعي.