العموم نيوز: أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، على ضرورة بناء نموذج مؤسسي متكامل يعزز كفاءة الخدمات العامة ويضمن استدامة إنارة الطرق في المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عُقد في مقر الهيئة يوم الأربعاء، حيث شدّد الجانبان على أهمية إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين البلديات وشركات توزيع الكهرباء، إلى جانب تطوير آليات إنارة الطرق في مختلف المناطق.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة لقاءات تنسيقية سابقة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشارك في الاجتماع عدد من المعنيين في قطاع الكهرباء، من بينهم مديرو شركات التوزيع الثلاث: شركة الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء، إضافة إلى عدد من مسؤولي الهيئة.
وأكد الوزير المصري أن تحسين مستوى الخدمات البلدية يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارة والهيئة وشركات التوزيع سيُمكن البلديات من أداء دورها الخدمي والتنموي بكفاءة أعلى.
وأوضح أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الاجتماع تمهّد لإطلاق نموذج تشغيلي حديث ومستدام، يحدّد أدوار وصلاحيات الجهات المعنية ضمن إطار من الحوكمة والمسؤولية المشتركة.
من جهته، أكد السعايدة التزام الهيئة ببناء شراكات استراتيجية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، لتوحيد الجهود في إطار تنظيمي فعّال وشفاف، مشيرًا إلى أن تعديل الاتفاقيات بين البلديات وشركات التوزيع يُعد خطوة متقدمة نحو تحسين البنية التحتية الكهربائية وخدمات الإنارة العامة.
