التقت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى، أمس الأربعاء، عدداً من نواب وأعضاء مجلس محافظة إربد.
وقالت بني مصطفى، خلال اللقاء الذي حضره النواب محمد بني ملحم، وإياد جبرين، وعبد الناصر الخصاونة، وطارق بني هاني، وشاهر الشطناوي، ومحافظ إربد رضوان العتوم ومديرة عام صندوق المعونة ختام الشنيكات، إن اللقاء يأتي ضمن نهج الحكومة في التواصل مع المواطنين والنواب والمسؤولين في الميدان، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيزها ضمن الإمكانيات المتاحة.
وأضافت أن الوزارة تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، خاصة الفئات الهشة والضعيفة، ضمن برامج متعددة، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج التشاركية مع ممثلي الشعب في البرلمان ومجالس المحافظات، للاطلاع على حاجات المجتمع وطرح مشاريع ذات جدوى تنعكس على الخدمات الاجتماعية.
واستعرضت بني مصطفى أبرز برامج وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة للفئات المستهدفة من خدماتها، ومنها إنشاء مساكن للأسر الفقيرة والعفيفة، أو شراؤها أو صيانتها، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على ما تخصصه مجالس المحافظات ضمن موازنتها.
وأعربت عن التطلع إلى زيادة مخصصات الخدمات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتقديم التأمين الصحي للفئات الهشة والضعيفة بالتعاون مع إدارة التأمين الصحي، بهدف توسيع مظلة التأمين للمواطنين، وتعزيز إنتاجية الأسر التي تتلقى مساعدات من خلال التأهيل والتدريب، وتحويلها إلى أسر منتجة تعتمد على ذاتها.
وأشارت إلى أن الوزارة وصندوق المعونة يستهدفان الفقراء غير العاملين والفقراء العاملين، حيث تم أتمتة الخدمات، ما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية ويسهل الإجراءات على طالبي الدعم والمساعدة.
وبينت أن العمل جار على إعداد مشروع مع الشركاء الدوليين لغايات التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمحتاجة والجمعيات، فيما يجري تعزيز البرامج المتعلقة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ترجمة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي يجري تطويرها حالياً للسنوات 2026-2033، مشيرة إلى أن الوزارة تتحمل تكاليف مالية عالية لتوفير الخدمات للمنتفعين من هاتين الفئتين.
وأضافت أنه ضمن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني، تم تخصيص 100 مسكن للأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة إربد، حيث سيتم استكمال اختيار المناطق المستهدفة في المحافظة بالتعاون مع الديوان الملكي الهاشمي ووزارة الأشغال العامة والإسكان، بما يحقق أثراً مباشراً على المواطنين.
وأكدت بني مصطفى ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يدعم البرامج والمبادرات التي تطلقها وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن إطار المسؤولية المجتمعية.
من جهتهم، أشاد النواب الحضور وأعضاء مجلس محافظة إربد بجهود الوزارة وصندوق المعونة في البرامج التي تستهدف الفئات الضعيفة والهشة من أبناء الوطن، بما في ذلك أبناء محافظة إربد، مستعرضين عدداً من القضايا المتعلقة بواقع الخدمات الاجتماعية في إربد، داعين إلى العمل على تنفيذها وتحقيقها لتحسين مستوى الخدمات وتجويدها.
كما التقت بني مصطفى رؤساء وممثلي عدد من الجمعيات الخيرية في لقاء عُقد في مبنى بلدية غرب إربد.
وأكدت استمرار الوزارة في دعم الجمعيات لتعزيز إنتاجيتها، مشيرة إلى أن هناك مساراً شاملاً لإصلاح القطاع من خلال الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، حيث أطلقت منصة تكامل التي سجلت عليها 75 بالمئة من الجمعيات بهدف تأطير عملها.
وقالت إن الوزارة تسعى إلى تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات المتبعة أمام الجمعيات، وإن العمل جار على تطوير دعمها لتحسين الخدمات التي تقدمها وتعزيز الإنتاجية.
كما عبرت بني مصطفى عن الفخر والاعتزاز بدور الجمعيات التي تُعتبر شريكاً أساسياً للوزارة والمؤسسات الوطنية في تقديم الخدمات للمجتمع.
وأشارت إلى أن هناك مراجعة شاملة لقانون الجمعيات ونظام تصنيف الجمعيات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع وتطويرها.
