العموم نيوز: علنت واشنطن الخميس، فرض عقوبات على 9 أشخاص بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان تقول إنهم مرتبطون به، متهمة إياهم بـ”عرقلة عملية السلام في لبنان”.
ويأتي فرض العقوبات التي تطال للمرة الأولى ضباطا لبنانيين، بعد استضافة واشنطن ثلاث جولات من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين.
ورفض الحزب التفاوض المباشر الذي يأتي في ظل وقف لإطلاق النار مع إسرائيل التي تواصل رغم ذلك شنّ ضربات في لبنان.
وطالت العقوبات السفير الإيراني محمد رضا شيباني، ونواب الحزب حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، والوزير السابق محمد فنيش.
كما شملت العقوبات أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، وهما شخصيتان بارزتان في حركة أمل الحليفة لحزب الله، والتي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.
وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله) في مديرية المخابرات التابعة للجيش العقيد سامر حمادة، بتهمة مشاركة معلومات مع الحزب.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن “حزب الله منظمة ويجب نزع سلاحه بالكامل”.
وأكد مواصلة “اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية ويمكّنون حزب الله من شن حملته العبثية من العنف ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم”.
وندد حزب الله بالعقوبات الجديدة، معتبرا أنها “محاولة ترهيب أميركيّة للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الصهيوني على بلدنا”.
ورأى أن “هذه العقوبات هي وسام شرف على صدر المشمولين بها، وتأكيد إضافي على صوابيّة خيارنا… ولن يكون لها أي تأثير عملي” على خيارات الحزب وعمله، معتبرا أن شمولها ضباطا رسميين هو “محاولة مكشوفة لترهيب مؤسساتنا الأمنيّة الرسميّة وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأميركيّة”.
كما رأت حركة أمل في بيان أن ما صدر عن الأميركيين “غير مقبول وغير مبرر”.
ولحزب الله جناحان عسكري وسياسي، وهو ممثل في مجلس النواب والحكومة.
وتريد الولايات المتحدة وإسرائيل تجريد الحزب من سلاحه، وهو ما يرفض البحث فيه خصوصا مع استمرار ضربات إسرائيل واحتلالها لمناطق واسعة في جنوب لبنان. كما رفض الحزب التفاوض المباشر بين لبنان والدولة العبرية، وأكد أنه غير معني بما يجري فيه.
وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار “مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله”.