العموم نيوز: قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، الأربعاء، إن 10 شركات تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لامتلاك طائرات مسيرة (الدرون)، 3 منها قد استكملت إجراءات الترخيص بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تعليمات لتنظيم استخدامها.
وأضاف مستو في تصريح لـ”المملكة”، أن غايات الشركات لامتلاك الطائرات المسيرة تتنوع بين السياحة، والتصوير، والمسح الجوي، وبعض الشركات تهدف إلى استخدام الطائرات في تنظيف الأبنية الشاهقة. وأكد مستو أن جميع الغايات التي ترغب الشركات في استخدامها مفتوحة للدراسة والنظر فيها، مثل توصيل الطرود والمراقبة الأمنية للمنشآت.
وبيّن مستو أنه لا حاجة لمرافقة أمنية للشركات التي تحصل على ترخيص الطائرات المسيرة، لأنها تكون قد استكملت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة.
وأصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلات على التعليمات الخاصة بتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيرة لعام 2025، في إطار التوجه الحكومي لتحديث التشريعات المتعلقة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي.
وتستهدف هذه التعليمات، التي صدرت استنادًا إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، تنظيم عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة من خلال إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات.
تشمل المجالات التي ستسمح بها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيرة في التسويق السياحي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية. كما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، والتجارة، والصيانة، مما يوفر فرصًا كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي.
ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يُعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوجه ما أكده سمو ولي العهد بشأن أهمية هذا القطاع في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، بالإضافة إلى رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار.
من جانبها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تحفيز بيئة الأعمال الرقمية في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة.
ومن المتوقع أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، مع خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار وتوفير أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.
