خطة التحديث الإداري في بعض جوانبها لا زالت تحت الضغط وتواجه مقاومة شديدة ولا أبالغ إن قلت عرقلة تصل الى المطالبة بالعودة عنها .
ليس سرا أن النظام الجديد للتوظيف في القطاع العام لا زال يواجه مقاومة شديدة وكأن معيار الكفاءة في الانتقاء غير مرحب به مع انه منح الدوائر الحكومية صلاحية أكبر في الإعلان عن الشواغر وتعيين الكفاءات وقد كان ذلك مطلبا ملحا
المدهش أن بعض المسؤولين والذين لطالما اشتكوا من سلبهم صلاحية التعيين يقاومون النظام الجديد مع انه أعاد لهم حق التوظيف والأطرف أن وراء المعارضة مخاوف من اتهامهم بالمحسوبية وهي بلا شك مثار سخط شعبي وقد نحوا جانبا ثقتهم بخياراتهم واطمئنانهم لصواب قراراتهم .
المناهضون لإلغاء ديوان الخدمة المدنية وإحالة قرارات التوظيف في القطاع العام للوزارات والدوائر اتخذوا من مخاوف تزايد الواسطة والمحسوبية منصة لمقاومة المشروع .
مع ان النظام الجديد يوفر الكفاءة ويرفع من قيمتها في ظل النقد الكبير لتراجع كفاءة الموظفين إلا أن هناك من لا زال يفضل الدور كفرصة عمل رغم طول الانتظار وغياب معايير الكفاءة لشغل الوظائف .
ويتجاوز عدد طلبات التوظيف المقدمة إلى ديوان الخدمة المدنية 480 ألف طلب،
المخاوف التي دفع بها البعض كمبرر للعودة إلى ديوان الخدمة المدنية أن النظام الجديد سيفقد أبناءهم فرصة الحصول على وظيفة بحجج تدخل الواسطة والمحسوبية وسيطرة المتنفذين على الوظائف العامة.
مثل هذه المخاوف تتبدد بالشفافية وبإدارة لجان متخصصة للعملية كما ان الرقابة القوية التي سيتم منحها لهيئة الخدمة والإدارة العامة من شأنها تحقيق العدالة .
الآلية الجديدة هي التي سلبت بعض الجهات وسائل الواسطة والمحسوبية وليس العكس .
اكتفينا حتى الآن من التعيين بالترضيات على حساب الكفاءة والخبرة حتى وصفنا الإدارة العامة بالترهل والإخفاق ونسينا أن الوظيفة هي خدمة عامة وليست مكافآت يجري توزع كعطايا ومنح.
العودة إلى النظام السابق يفرغ التحدث الإداري من اهم أهدافه .
