العموم نيوز:
تعرضت المفوضية الأوروبية لهجوم إلكتروني استُخدمت فيه أدوات الذكاء الاصطناعي، ما تسبب في تعطيل خدمات داخلية حيوية، بينما يواصل خبراء الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي تقييم ما إذا كان الاختراق قد أفضى إلى تسريب بيانات شخصية حساسة. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه للصحافيين، الخميس، إن المفوضية رصدت أول هجوم في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، مشيراً إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هذه الهجمات، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” (Reuters). وأقر رينييه بصعوبة تقييم الحجم الكامل للهجوم في المرحلة الراهنة، لكنه شدد على عدم وجود أدلة تثبت حدوث اختراق للبيانات يؤثر على موظفي المفوضية ككل.
ورغم عدم اتضاح هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم أو مدى تعرض بيانات الموظفين الحساسة للسرقة، ذكرت مجلة “بوليتيكو” (Politico) أن الهجوم استهدف أنظمة الموارد البشرية الداخلية للمفوضية. وعلى مدار عدة أيام، تعذّر على موظفي المفوضية الوصول إلى منصة “Sysper” الداخلية للموارد البشرية، التي يعتمدون عليها للاطلاع على معلومات الرواتب، وطلب الإجازات السنوية والمرضية، وتقديم سجلات ساعات العمل، والتسجيل في الدورات التدريبية. وأفاد مسؤولان في الاتحاد الأوروبي لشبكة “يورونيوز” (Euronews) بأن منصة “Sysper” عادت إلى العمل الخميس، في حين ظل نظام التأمين الصحي المشترك “JSIS” خارج الخدمة، موضحين أنه باستثناء هذه الاضطرابات المحدودة نسبياً، لم يلاحظ معظم موظفي الخدمة المدنية تقريباً تعرض الأنظمة للاختراق.
وتتولى الإدارة العامة للخدمات الرقمية في المفوضية الأوروبية “DG DIGIT” التحقيق المستمر في الحادث لتقييم حجم الأضرار، حيث تتركز المهمة الأساسية على تحديد ما إذا كان المهاجم المجهول قد تمكن من الوصول إلى البيانات المخزنة في نظام “JSIS” وغيرها من أنظمة الموارد البشرية. وتكتسي هذه الفرضية حساسية أمنية بالغة، نظراً لأن هذه المنصات تحتوي على معلومات شخصية دقيقة تشمل أسماء المسؤولين ودرجاتهم الوظيفية وعناوين منازلهم وبيانات الاتصال بهم، ما يتيح استغلال قاعدة بيانات من هذا النوع لتنفيذ حملات سيبرانية أكثر تطوراً تستهدف موظفين بعينهم. وتندرج هذه الواقعة ضمن سلسلة استهدافات متكررة طالت المفوضية الأوروبية؛ ففي مارس الماضي، اخترق مهاجمون بنيتها التحتية السحابية التي تستضيف مواقع “Europa.eu”، ما أسفر عن سرقة نحو 91.7 جيجابايت من البيانات شملت معلومات شخصية ومحتوى رسائل بريد إلكتروني، كما استهدف هجوم سيبراني في يناير البنية التحتية المركزية للأجهزة المحمولة التابعة للمفوضية، وهو ما قد يكون أدى إلى كشف أسماء موظفين وأرقام هواتفهم.
وعلى خط موازٍ من التهديدات الرقمية في القارة الأوروبية، أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، خلال إحاطة أمام مجلس النواب، أن موجة من الهجمات الإلكترونية وعمليات الخداع التي استهدفت إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة. ونقلت وكالة “أنسا” (ANSA) الإيطالية عن بيانتيدوزي قوله: “لا يزال من السابق لأوانه إسناد المسؤولية إلى جهة معادية واحدة أو أكثر تعمل بصورة منسقة”، كاشفاً عن فتح تحقيقات جنائية ضد مجهولين.
وأوضح الوزير الإيطالي أن رسائل البريد الإلكتروني التي تضمنت تهديدات بوجود قنابل في مدارس إيطالية يوم الحادي عشر من نوفمبر لم تشكل أي خطر فعلي على سلامة الطلاب، مؤكداً: “لم يكن هناك في أي وقت خطر مادي أو تهديد حقيقي لسلامة أبنائنا.. كما أكدت خلال الأيام الماضية، لا توجد أي حالة طوارئ قائمة من شأنها تهديد الأمن القومي بشكل ملموس”، ومضيفاً: “إذا كان من الضروري تجنب إثارة مخاوف لا أساس لها، فإن التقليل من شأن الظاهرة التي نواجهها سيكون خطأً جسيماً”. وفي ما يتعلق بنشر أرشيفات يُزعم أنها تابعة لمديرية التحقيقات لمكافحة المافيا على شبكة الإنترنت المظلم (دارك ويب)، أكد بيانتيدوزي أن الفحوص التقنية الأولية تستبعد بشكل قاطع سرقة أي بيانات سرية أو مصنفة أو وثائق تتعلق بالتحقيقات، موضحاً أن البيانات المنشورة في هذه القضية كانت في معظمها متاحة بالفعل للجمهور.