العموم نيوز: شهدت صناديق الذهب في مصر نمواً متسارعاً في أحجام أصولها ومعدلات التداول عليها منذ بداية عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب عالمياً، وتزايد الإقبال المحلي على الاستثمار الآمن وسط تقلبات اقتصادية وجيوسياسية.
وارتفع صافي أصول صناديق الذهب الثلاثة العاملة في السوق إلى نحو 2.5 مليار جنيه حتى يوليو 2025، فيما بلغ عدد حسابات العملاء 222 ألف حساب، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد السوق في يوليو الماضي إطلاق صندوق جديد باسم «دهب مباشر» التابع لشركة مباشر كابيتال هولدنج، ليرتفع العدد إلى 4 صناديق مرخصة.
تضاعف أحجام الصناديق
قال الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، أحمد أبو السعد، لـ”العربية Business” إن حجم صندوق «AZ-Gold» – أول صندوق تم تدشينه في مصر للاستثمار في الذهب – تضاعف خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليرتفع من 972 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي إلى 1.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف أن الصندوق يحقق طفرات متوالية منذ تدشينه في يونيو 2023، حيث بلغ العائد على الاستثمار 33% منذ بداية 2025، وأكثر من 100% منذ إطلاقه.
“بلغ عدد المستثمرين في الصندوق 214 ألف مستثمر، منهم 103 آلاف محتفظون بوثائقهم منذ بداية استثماراتهم، رغم وجود عمليات تخارج بهدف جني الأرباح في فترات ارتفاع الذهب”، وفقاً لأبو السعد.
وقال الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “إيفولف القابضة للاستثمار”، سامح الترجمان، إن صندوق بلتون للاستثمار في الذهب سجل صافي أصول بقيمة 879.7 مليون جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، بنمو 30% منذ بداية العام الحالي.
وأكد الترجمان أن الذهب أصبح أحد أهم أدوات الاستثمار التي لا يمكن الاستغناء عنها في مصر والعالم، داعياً إلى إصدار أدوات مالية جديدة مدعومة بالذهب على غرار الأسواق الأوروبية.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن حجم صندوق “ذهب الأهلي” تضاعف أكثر من 5 مرات منذ إطلاقه في يوليو الماضي، ليصل إلى 170 مليون جنيه، محتلاً المركز الثاني من حيث عدد العملاء المتعاملين في صناديق الذهب.
وأكد نجلة أن الشركة حرصت منذ إطلاق الصندوق على النمو التدريجي من حيث الحجم، ترقباً لوضوح الإجراءات الرقابية الخاصة بعمل صناديق الذهب في السوق المحلي.
وتدرس هيئة الرقابة المالية حالياً طلبات لإطلاق صناديق جديدة للاستثمار في الذهب، وفقاً لتصريحات صحفية سابقة لرئيس هيئة الرقابة المالية، محمد فريد.
كما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل أيام عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الاستثمار في صناديق الذهب وتداولها عبر كيان مسؤول؛ مؤكداً أنها تمثل “سوقاً واعدة”.
دوافع الإقبال على الاستثمار في الذهب
أكد الترجمان أن ارتفاع أسعار الذهب المتوالي أحد عوامل جذب العديد من المستثمرين، وكذلك نمو أحجام صناديق الذهب بشكل ملحوظ.
وشهدت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعاً قياسياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتنمو بنحو 41.24%، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر عند 3790.74 دولاراً للأونصة.
وبحسب أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي الصادر في يوليو الماضي، بلغ معدل النمو في أسعار الذهب 26% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشار نجلة إلى أن هناك ثقة تاريخية من جانب المستثمرين بمختلف أطيافهم في الذهب كملاذ آمن ضد أي مخاطر تقلبات للعملة.
“الذهب مستمر في الارتفاع منذ أيام الفراعنة، وثباته أو تراجع أسعاره يكون طفيفاً ولفترات زمنية قصيرة الأجل جداً”، وفقاً لنجلة.
وتوقع نجلة أن يصل سعر الذهب إلى 4000 دولار بنهاية العام، مدفوعاً بتوقعات خفض الفائدة الأميركية واستمرار التوترات الجيوسياسية، رغم أن تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري قلص من وتيرة الزيادة محلياً.
الاستثمار الأكثر أماناً
وعزا نجلة إقبال العملاء على الاستثمار في صناديق الذهب بشكل ملحوظ لعدة أسباب، أبرزها سهولة تسييل وثائق الذهب، وأمان التداول عليه، بجانب ملاءمة الصناديق لرغبات شركات وصناديق التأمين وغيرها من المؤسسات والشركات الأخرى.
واتفق معه أبو السعد في أن صناديق الذهب وفرت آلية استثمار آمنة وسريعة وتتناسب مع مختلف القدرات المالية، بجانب سهولة تسييل الاستثمارات أو شرائها عبر إجراءات بسيطة.
قال رئيس شركة أزيموت إن الذهب سيظل فرصة استثمارية رابحة في كل الأحوال، ولكن من الصعب أن نتوقع معدل الربحية، لارتباط ذلك بحزمة عوامل اقتصادية وجيوسياسية متغيرة.
“لا بد أن يدرك العملاء طبيعة الاستثمار في الذهب لتحقيق أرباح جيدة منه، فهو في الأساس استثمار طويل الأجل ويتطلب دخولاً تدريجياً على أسعار مختلفة”، وفقاً لأبو السعد.
