العموم نيوز: صدر في الجريدة الرسمية، الأربعاء، نظاما رسوم معاملات الكاتب العدل واستخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل.
وكان وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات قد أطلقا، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع توجهات التحديث الإداري والتحول الرقمي في المملكة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، في 14 نيسان 2026، نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، الذي يمنح رسومًا مخفضة للدفع الإلكتروني، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026.
ونص النظام على تخفيض الرسوم في حال اللجوء إلى استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، مع الإشارة إلى الإبقاء على الرسوم ذاتها في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي.
وتصل الفروقات بين النوعين من الرسوم إلى ما بين 25% و40%، نتيجة توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات التقليدية، مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة، إضافة إلى تقليل الازدحامات وتسريع وتسهيل الإجراءات على المواطن.
ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون الكاتب العدل، الذي أجاز استخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع في المهام والاختصاصات التي يقوم بها الكاتب العدل.
كما ينظمان الإجراءات في حال استخدام هذه الوسائل عند إتمام معاملات الكاتب العدل، بهدف مواءمة أحكام رسوم المعاملات مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، وضمان تناسبها مع طبيعة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد المالية المرتبطة بالخدمات العدلية، بما يدعم مبادئ الحوكمة.
ويدعمان عمليات التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل من خلال تمكين استيفاء الرسوم إلكترونيًا، ومنح رسوم مخفضة لعمليات الدفع الإلكتروني، بما يسهل على المواطنين، وربطها بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن.