قلتُ غير ذي مرةٍ إن الكيمياء السِّياسيّة والفكريّة بيني وبين الرئيس حسّان في القضايا الوطنيّة العالقة والأولويات ليست متطابقة أو حتى متشابهة؛ لاعتبارات ربما تتعلق بالنَّشأة الاجتماعيّة، وأولويات العمل الوطني، ومدى القرب أو البعد من “اللبرلة”، وربما في مفهوم الوطنيّة والسِّيادة و”البهات” النَّخبوي، واستدعاء المعارضة الأيديولوجيّة أحياناً لصناعة “مكياجٍ” فاته الإتقان؛ لتحسين الصُّورة الوطنيّة ومسار التَّحديث.
حسّان أحد رموز “الاحترام البعيد” في النُّخبة السِّياسيّة الأردنيّة، وأكثر الزَّاهدين في بناء العلاقات البينيّة، والمُمسك دوماً بالصَّمت المُلابس، وأحد المُبدعين في صناعة الحل الثَّالث في الكثير من الخيارات الإدارية والاقتصاديّة. مُحافظٌ في التَّنفيذ الأمين لتوجيهات الملك، وليبرالي “خطير” في التَّوظيف النَّخبوي المتعدد والمُتشابك؛ لخدمة برنامجه الحكومي، ومنطلقاته الفكرية، ويُخطئ من يظن أنه قد نجح في سبر غور الرجل أو فهم نواياه قبل قراره. لم يسجّل عليه فساداً أو مُبالغة في قول نطق به أو وعد قطعه على نفسه.
الرئيس حسّان من السَّاسة القلائل الذين يصعب قراءة مشاعرهم السِّياسيّة والشَّخصيّة، ويحرص على عدم الدُّخول في متاهات ومساحات”الوقيعة والنَّميمة” السِّياسيتين، ولكنهُ يُفاجئ النَّاس غالباً في مضامين قراراته الإيجابية، وتوصياته، وتنسيباته، ويحيطها بهالة من السِّريَّة والكتمان، ويمتلك القدرة على المُبادرة في اتخاذ القرار، والجرأة في تحمُّل المسؤولية، وعدم إلقائها على عاتق الغير، ولا يمكن لأحد أن يحدد مكانه بالضبط في تيّار الوسط المحافظ؛ بل يصعب على كلّ المُراقبين إدراك مفهومه الحقيقي للهويّة الوطنيّة الأردنيّة، وحدود انصهاره بتجلياتها الرَّاسخة.
يهمني وطنياً من حكومة حسّان: أن غالبية فريقها من تيّار المُحافظين على اختلاف أولوياتهم، وأمزجتهم السِّياسية، وأنماطهم السُّلوكيّة في الممارسة والتَّعبير، ويهمني أكثر أن يبقى لون هذه الحكومة في حدود هذه الدائرة المُحافظة؛ في ضوء التَّحديات الجسام التي تعتري مصير الدَّولة، وسيادتها، ولونها الذي يتعرض لمخاطر التَّوسع والتَّهجير والاستهداف، وأدعم ثبات الحكومة وصمودها في وجه التَّحديات الإقليمية والدَّولية دون مصادرة حقنا في نقد سياساتها التي لا نرى فيها نفعاً لوطننا وشعبنا الأصيل.
التَّعديلات الوزارية المتكررة تقوّض صورة الحكومة والرئيس في مزاج الرأي العام، وتُلهي الإعلام والقوى السِّياسيّة والبرلمانيّة عن متابعة سياسات الحكومة تجاه القضايا العامّة، وتفتح شهيّة النُّخب للاستجداء والنِّفاق قبل التَّعديل، والهجوم والتَّقريع بعده، والحكومات الأردنيّة -بشكل عام- تعتمد على شخص الرَّئيس في تكوين قناعاتها، وأظن أن الفريق الحالي مُتجانس ومُنضبط إلى حدٍ كبير، ولا أعتقد أن هناك مبرر يستدعي التعديل من أساسه.
أنصح الرئيس بالمضيّ قدماً في ترجمة خطة التَّحديث الاقتصادي وفق الخطة المرسومة، ورغم أن تشكيل هذه الحكومة قد ضرب خطة التَّحديث السياسي في مقتل عندما تجاوزت التقاليد الحزبيّة -على هشاشة مخرجاتها- وضربت بعرض الحائط المعايير الديمقراطية في المشاورة؛ إلا أن الواقع الحالي وبالذَّات في الشِّق الاقتصادي والإداري والخدمي يستدعي الإبقاء على تماسك وانسجام الفريق الوزري إلى الصيف القادم على الأقل؛ لترسيخ ثقافة استقرار الحكومات، وعدم التَّسلل من خلال التَّعديل؛ لتقويض موجبات الثِّقة النِّيابية.
