وجّه النائب الدكتور مصطفى العماوي سؤالًا إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة حول إجمالي الديون المترتبة على شركة البريد الأردني حتى تاريخ 31/12/2025، خبرني سواء كانت ديونًا محلية أو دولية، أو مستحقات لموظفين، أو قضايا قائمة، أو التزامات لشركات الكهرباء، مطالبًا خبرني بتوضيح مبالغ هذه الديون والغرامات المترتبة عليها.
كما سأل عن المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على شركة البريد الأردني، وأسباب عدم الالتزام بالتسوية الموقعة معها، والغرامات الإضافية المترتبة وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
وتضمّنت الأسئلة أيضًا استفسارًا حول السند القانوني لعدم سداد أرصدة أمانات ضريبة المبيعات المترتبة على شركة البريد الأردني، وحجم خبرني الرصيد الإجمالي المتراكم حتى تاريخه، إضافة إلى الغرامات الناتجة عن ذلك.