العموم نيوز: خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، مما يضع مزيداً من الضغوط على الحكومة الفرنسية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، للتعامل مع أزمة المالية العامة المتفاقمة.
قامت “موديز” بتخفيض تصنيف فرنسا من “AA2” إلى “AA3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، واضعةً البلاد في نفس مستوى التصنيف الذي تمنحه وكالات أخرى مثل “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”. ويُعد هذا التغيير مفاجئاً، حيث جاء خارج الجدول الدوري المعتاد لمراجعات الوكالة.
يأتي هذا التراجع في التصنيف بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون السياسي فرانسوا بايرو، المنتمي لتيار الوسط، كرئيس جديد للوزراء، ليصبح الرابع في هذا المنصب خلال عام 2024.
ويواجه بايرو تحديات كبيرة بعد إقالة سلفه ميشيل بارنييه، الذي فشل في تمرير موازنة عام 2025 بسبب معارضة شديدة من النواب اليساريين واليمينيين المتطرفين. كان بارنييه قد اقترح تقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو لتخفيض عجز الميزانية من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5% العام المقبل، لكن خطته قوبلت برفض واسع أدى إلى سقوط حكومته.
في بيانها، أشارت “موديز” إلى أن هناك احتمالًا ضعيفاً لنجاح الحكومة الجديدة في تحقيق خفض مستدام للعجز المالي بعد عام 2025. وأضافت أن المالية العامة لفرنسا ستكون “أضعف بشكل ملموس” خلال السنوات الثلاث المقبلة مقارنةً بتوقعاتها السابقة في أكتوبر 2024.
بعد توليه منصبه، صرّح بايرو أن فرنسا تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في كبح جماح العجز المالي المتزايد. ويُعرف بايرو منذ فترة طويلة بتحذيراته بشأن ضعف المالية العامة، مما يزيد من الضغط على إدارته لإيجاد حلول فعالة في ظل المشهد السياسي المنقسم والتحديات الاقتصادية.
تواجه الحكومة الفرنسية تحدياً مزدوجاً يتمثل في استعادة الثقة المالية وضمان تمرير الإصلاحات الضرورية في ظل برلمان منقسم. كما أن السياسات التي تعتمدها إدارة بايرو في الأشهر القادمة ستكون حاسمة لتحديد قدرة فرنسا على تحسين تصنيفها الائتماني واستعادة استقرارها المالي.
