العموم نيوز: وجهت شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة كتاباً للتحقق إلى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضد نائب حالي.
الشكوى قالت ان النائب يقوم بحملة إعلامية خارج مجلس النواب تحتوي على مغالطات كبيرة هدفها الإساءة وتضليل الرأي العام من، خلال استخدام المنابر العامة حول صرف الرواتب والمكافآت وغيرها يزعم فيها أن هناك هدراً مالياً كبيراً جدا (كما وصفه) في شركة مناجم الفوسفات الأردنية وأن الشركة قامت بتسريح آلاف الموظفين من 5-7 آلاف كما يقول وأن الشركة حرمت الموظفين والمتقاعدين من التأمين الصحي، وأن رئيس مجلس الإدارة حصل على أسهم عام 2020 بطريقة غير قانونية بلغ عددها 70 ألف سهم، وأن الشركة أعلنت عن خسارة عام 2020 وقام رئيس مجلس الإدارة ونائبه بشراء أسهم ثم بعد ذلك بأشهر أعلنت عن أرباح وأنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يمتلك أسهماً ويتساءل كيف آلت إليه الأسهم في الشركة وأن رئيس مجلس الإدارة رفع راتبه من 136 ألفاً إلى 249 ألفاً وأخذ مكافأة بمبالغ كبيرة. وأنه يرأس 8 شركات أخرى وأن ما تدفعه الفوسفات للخزينة قليل جدا وأن هذا ما دفعه للقول بأنه وقع قرصنة على الشركة وأن بعض أعضاء مجلس الإدارة عليهم قضايا فساد وأن المستثمر الهندي مسيطر على الشركة كليا وهذه السيطرة على البلد وهو المنتج والمشتري (علما بأن اتفاقية الشركاء شركة جيفكو الموقعة بتاريخ 1-12-2007 تلزم الهنود بشراء الإنتاج من الشركة المشتركة وأن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم قام بافتتاح هذا المصنع في عام 2015) والكثير من المغالطات في مقابلة أجراها على اليوتيوب بتاريخ 18-12-2024 ومقابلة أخرى على احدى الاذاعات.
يضاف إلى ذلك أن سعادة النائب المحترم ادعى أثناء مقابلته على اذاعة بأن البعض يظن أن هناك خلافاً مع رئيس مجلس الإدارة ولا يوجد خلاف شخصي، والواقع أنه قام بتهديد رئيس مجلس الإدارة هاتفيا بعد إنهاء خدماته مباشرة قائلا: “اللي يقطع رزقي أقطع رأسه من فوق أكتافه”، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية في العقبة ووزير الداخلية هاتفيا آنذاك وبعدها جاء معتذرا عن التهديد أثناء وجود رئيس مجلس الإدارة في الشيدية، وتواصل مع آخرين معتذرا عن كلامه، وإذا أردتهم إثبات ذلك فالمكالمة التي أجراها موجودة والشهود موجودون.
وكان ذلك التهديد بناء على إنهاء خدمات النائب المحترم من الشركة بتاريخ 12 – 6 – 2017 بسبب عدم التزامه بالعمل وفقاً لعلاقة العمل التي تربطه بالشركة، والمتمثل بعدم التحاقه بعمله لأكثر من 6 سنوات متواصلة من تاريخ 16 – 12 – 2010 وحتى تاريخ 11 – 5 – 2017.
واضافت الشكوى أن مثل هذه الاساءات المتكررة للمستثمرين والتي سبق لها أن أثيرت ضد الشريك الهندي الاستراتيجي من أحد الإعلاميين (وملفها لديكم في الهيئة ومنظور لدى المحاكم) قد تحدث ردة فعل سلبية لديهم وتحول دون مجيء بعض المستثمرين للاستثمار في الأردن الامر الذي قد يرتقي إلى مستوى الجريمة الاقتصادية المقصودة التي تهدف إلى الإساءة وتضليل الرأي العام وذات اثر على الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المتداولة في سوق الأوراق المالية علاوة على ما تنطوي عليه تصريحات النائب المذكور من اغتيال لشخصية القائمين على إدارة الشركة.
علماً أن عملية بيع وشراء الأسهم من قبل شركة Kamil Holdings Limited الى كل من شركتي كيسان وIPL الهندية تمت برعاية وموافقة الحكومة الأردنية وبموافقة نائب رئيس الوزراء آنذاك ولم يكن هناك علاقة مباشرة أو غير مباشرة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية بعملية البيع هذه.
كما يرجى العلم بأن قواعد الحوكمة في الشركة تمنع عضوية أي من المستثمرين الهنود للاشتراك في لجان التسعير أو الإنتاج والتسويق لضمان الشفافية وعدم تضارب المصالح.
علماً أن سبق وأن تم التدقيق من قبلكم بهذه الجزئية.
أرجو التكرم بإجراء المقتضى القانوني للتأكد من سلامة قرارات مجلس الإدارة والإجراءات الإدارية والنفقات المالية وهل هي وفق القوانين والأنظمة التي تنظم عمل الشركات المساهمة العامة أم أنها تتعرض للقرصنة كما زعم سعادة النائب المحترم.
علماً بأن الشركة تحتفظ بحقها بملاحقة النائب قضائياً عن سيل الاتهامات خارج عمله الرسمي.
