العموم نيوز: بدأت تونس تفكرّ في إجراءات لتشجيع الإنجاب، في محاولة للتصدي لظاهرة تباطؤ معدّل المواليد، بعد أن أظهرت إحصائيات رسمية أن البلاد تواجه أزمة ديمغرافية وأن المجتمع يتجه نحو الشيخوخة.
وفي هذا السياق، قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أن وزارته تعمل على وضع استراتيجيات لتحسين المؤشرات الديمغرافية، بما يضمن توازنا بين التركيبة السكانية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنوات المقبلة.
ودعا خلال مداخلة أمام البرلمان يوم الاثنين، إلى تبني سياسة جديدة وتصور حديث بهدف التشجيع على الإنجاب والرفع من معدل الولادات في تونس، وذلك تماشيا مع المعطيات الإحصائية المستخلصة من التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي كشفت عن تراجعا في معدل الولادات، وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل النمو الديمغرافي في البلاد.
ووفقا لإحصائيات التعداد السكاني، التي تمّ الإعلان عنها قبل أسبوعين، لوحظ “تراجع مقلق في أعداد الأطفال والشباب، مقابل ارتفاع نسبة كبار السنّ”، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و4 سنوات 5.8 بالمائة من مجموع السكان، بينما بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 سنة 17 بالمائة، وذلك نتيجة تراجع الولادات وعدد الزيجات، في حين ارتفع مؤشر الشيخوخة إلى 73.9 بالمائة.
وفيما تخشى السلطات أن ينتج عن زيادة متوسط الأعمار مقابل تراجع معدلات الإنجاب تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية، خاصة أنّ البلاد تروّج لنفسها كأمّة شابة، تعزو الأسر التونسية هذه التحولات الديمغرافية، إلى الصعوبات المعيشية والمالية، وإلى ارتفاع تكاليف الزواج وإنجاب وتنشئة الأطفال.
تتبنى تونس منذ أكثر من 60 عاما سياسة تحديد النسل، التي تشجع على الاكتفاء بـ3 أطفال كحد أقصى وتوفر للنساء تسهيلات في الوصول لوسائل منع الحمل، غير أن الإحصائيات الأخيرة بينّت أن الأسر أصبحت تكتفي بطفل أو طفلين فقط.
