وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم كان يتجنب الظهور ويتنقل بطرق سرية للهروب من تنفيذ هذه الأحكام، التي تراكمت على مدار سنوات بسبب قضايا مالية وتجارية متعددة منها شيكات بدون رصيد، وديون مستحقة، ومخالفات تجارية محتملة في قطاع الأسمدة والمبيدات الخاضع للرقابة الشديدة.
وتم تحديد مكان تواجده بدقة، وتمكنت قوة أمنية مشتركة من ضبطه في منزله، وفور الضبط تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة المختصة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، والتحقيق في أي وقائع إضافية قد تكون مرتبطة بأنشطته التجارية.
وفي السنوات الأخيرة كثفت وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في مجال الجرائم المالية والتجارية، كجزء من استراتيجية “إمسك نصاب” وجهود استرداد الحقوق العامة والخاصة.
وشهدت مصر حالات مشابهة سابقا مثل ضبط رجال أعمال هاربين من عشرات أو مئات الأحكام مثل حالة 2017 بـ528 حكما، أو حالات أحدث في 2024-2025 بمئات السنين سجنا مجمعة.
المصدر: القاهرة 24