العموم نيوز: تستهدف مصر خفض الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 55% بحلول 2050، بحسب السردية الوطنية للاقتصاد المصري. ووضعت 3 سيناريوهات لنسبة الدين بحلول 2030 وهي “سيناريو الإصلاحات عند 70%، وسيناريو متحفظ يفترض 85%، والسيناريو الأساسي بدون إصلاحات عند 80%”.
ومن المخطط رفع معدل النمو إلى 8% بحلول 2050 وفق سيناريو الإصلاحات وإلى نحو 7% بحلول 2030 مقابل 6% في السيناريو الأساسي، وتحسين كفاءة إدارة الدين، وفق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
كما تستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الميزان التجاري في سيناريو تسريع الإصلاحات إلى 14.9 مليار دولار في 2030 وهو أقل 48% عن العجز المتوقع حال استمرار الوضع الحالي والبالغ 50 مليار دولار، والتحول إلى فائض قدره 15 مليار دولار بحلول 2050.
ووفقا للسردية، من المخطط الوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 وفق سيناريو الإصلاحات، مقابل 80% في السيناريو الحالي، على أن تصل إلى 175 مليار دولار بحلول 2050.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار بحلول 2050 وفق سيناريو الإصلاحات، وتستهدف تحقيق استثمارات قدرها 24.6 مليار دولار في 2030 مقابل 20.5 مليار دولار في السيناريو الحالي.
وفي سياق متصل، توقعت الحكومة المصرية تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.6% خلال العام المالي الماضي ليسجل 10.7 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار في 2023- 2024 باستبعاد صفقة رأس الحكمة.
وتستهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية زيادة عدد السائحين إلى 28 مليون سائح في 2030 و50 مليون سائح في 2050 مقابل 18.9 مليون سائح خلال العام المالي الحالي.
وبحسب تفاصيل السردية التي طرحت للنقاش هذا الأسبوع، فإن “هذه الأرقام ستتحقق في ضوء تصميم وتنفيذ استراتيجية تسويق شاملة للترويج لوجهات ومنتجعات مصر السياحية. وستكون نسبة النمو مرتبطة بالطاقة الفندقية المتاحة في مصر، وتحسن المناخ الاستثماري، وتوافر الأراضي اللازمة للاستثمار السياحي.”
كما تستهدف زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% وفقًا لسيناريو الإصلاحات، مقابل 4.1% في العام المالي الحالي.
